غضب شعبي واسع في ليبيا بعد تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة ليواجه مصيره وحيدا هناك، بالمخالفة للقانوني الليبي الذي يحظر تسليم المواطنين، الأمر الذي دفع العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى إصدار بيانات تدين الواقعة، وتؤكد ضرورة التحقيق ومعاقبة المتورطين.
خيانة عظمى
رئاسة مجلس النواب شددت على ضرورة محاسبة كل من تورط من الليبيين في إعادة الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود، لافتا إلى أن فتح الملف يأتي لأسباب سياسية، لابتزاز ليبيا بغية الاستيلاء على أموالها المجمدة.
“حكومة الدبيبة هي من سلمته”
مجلس الدولة وجه أصابع الاتهام بشكل صريح إلى حكومة الدبيبة، مؤكدا أنها من قامت بتسليم المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محملا إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل، وفق تعبيره.
“لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة”
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قال إن هذه الواقعة تمثل مسؤولية أخلاقية ووطنية لن يمحوها التاريخ الوطني من الذاكرة، معربا عن قلقه من أن تكون حادثة التسليم تمت بعيدا عن القضاء الليبي، ما يشكل خرقا قانونيا فاضحا، ومساسا بسيادة الدولة، واستقلال قضائها الوطني، مشددا على أن كل من ساهم في انتهاك سيادة الدولة تطاله المسؤولية.
انتهاك للقانون الليبي
الرئيس السابق للمحكمة العليا وأستاذ القانون الجنائي في الجامعات الليبية عبد الرحمن أبوتوتة أكد أن تسليم المريمي مخالف لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، الذي يحظر على الدولة الليبية تسليم رعاياها لمحاكمتهم خارج الدولة إلا بناء على اتفاقية تسليم.
أبوتوتة أوضح أنه يجب على الدولة الليبية رفع دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لتفسير نص معاهدة التسوية التي تمنع ملاحقة أشخاص آخرين في القضية، حسب قوله.
تفريط في السيادة من أجل البقاء!
الحزب الديمقراطي حمل حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الواقعة، مؤكدا رفضه أي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، أو السعي للاستمرار في السلطة عبر التفريط في السيادة الوطنية، وتوريط الدولة بفتح ملفات تم إقفالها سابقا، داعيا المؤسسات التشريعية والقضائية والأحزاب والمجتمع المدني إلى التكاتف واتخاذ موقف واضح أمام هذه التجاوزات.
مناقشة حول هذا post