مؤسسة حقوقية تحمل محافظ المصرف المركزي ووزير الاقتصاد بطرابلس مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية

حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من مغبة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية محملة محافظ المصرف المركزي ووزير الاقتصاد بطرابلس المسؤولية الكاملة.
وحذرت المؤسسة الحقوقية من مغبة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة والحماية الاجتماعية وخصوصا للفئات الهشة الأكثر ضعفا واحتياجا.
وحملت المؤسسة الحقوقية محافظ المركزي ووزير الاقتصاد بالحكومة في طرابلس كامل المسؤولية القانونية حيال ما آلت إليه أوضاع المواطنين مع تفاقم الأزمات.
وعبرت المؤسسة الحقوقية عن رفضها تحميل المواطنين كلفة سوء الاختيارات الاقتصادية وسوء إدارة المال العام من المحافظَيْن السابق والحالي والحكومات الحالية شرقا وغربا.
ورفضت المؤسسة الحقوقية تحميل المواطنين عواقب التوسع في الإنفاق على مشروعات تحت مسمى التنمية بما يشوبها من فساد كبير فضلا عن عجز السلطات والجمركية والأمنية عن وقف التهريب.
وقالت المؤسسة الحقوقية، إن جوهر أزمة ارتفاع سعر الصرف مرتبط بالإنفاق العشوائي من المحافظ على الحكومتين دون وجود ميزانية متجاوزا قدرة الدولة على التمويل.
ولفتت المؤسسة الحقوقية إلى أن شركات تجارية تحتكر الاعتمادات المستندية المشوبة بالفساد والموجهة لتوريد مواد ليست ذات أهمية ولا أثر على أرض الواقع ولم تخفف من الأعباء المعيشية.