مؤسسة النفط والمصرف المركزي ..كل يدلي بأرقامه

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسباب تراجع الإيرادات النفطية عام 2024 بنحو 26% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 6.7 مليارات دولار إلى 18.6 مليار دولار من 25.3 مليار دولار في 2023، بسبب “عوامل استثنائية وظروف خارجة عن السيطرة”.
وأفادت المؤسسة، في بيان لها، بأنّ جزءاً من إيرادات 2023 بقيمة 2.4 مليار دولار تعود إلى سنوات سابقة، بينها ضرائب وإتاوات من شركة توتال الفرنسية عن الفترة بين 2018 و2019.
كما تراجع إنتاج النفط بنحو 36 مليون برميل بسبب الإغلاقات المتكررة، إضافة إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت بمقدار 1.86 دولار للبرميل.
وأشار البيان إلى زيادة واردات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار نتيجة ارتفاع الطلب المحلي وتوقف مصفاة الزاوية عن العمل، كما زادت مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني الإيطالية بنحو 447 مليون دولار، فيما بلغت قيمة شحنات الغاز الطبيعي المستوردة 199 مليون دولار. وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن “التزامها بمبدأ الشفافية”.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن تفاصيل الإيرادات والإنفاقات الحكومية لعام 2024، والتي أظهرت تحقيق فائض طفيف في الميزانية العامة، إلا أنها كشفت عن عجز ملحوظ في النقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة في عام 2024 نحو 123.5 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق 123.2 مليار دينار، مما يشير إلى تحقيق فائض يقدر بـ 300 مليون دينار.
وتضمنت الإيرادات 22.5 مليار دينار من الرسم المفروض على النقد الأجنبي، و76.7 مليار دينار من مبيعات النفط؛ في حين توزع الإنفاق على المرتبات بقيمة 67.6 مليار دينار، و7.7 مليارات دينار للإنفاق التسييري، و22 مليار دينار لمشاريع التنمية، و16.7 مليار دينار للدعم.
ولفت المصرف المركزي إلى أن إنفاق مجلس النواب نحو مليار دينار، والمجلس الأعلى الدولة 106 ملايين دينار، والمجلس الرئاسي 56 مليون دينار، ومجلس وزراء الحكومة في طرابلس 2.7 مليار دينار.
كما أوضح المصرف المركزي أن الإيرادات النفطية والإتاوات بلغت 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 3.2 مليارات دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21.8 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليارات دولار.
وعزا المصرف العجز في النقد الأجنبي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الموردة إليه بمقدار 6.8 مليار دولار مقارنة بعام 2023.
وأكد المصرف تخصيص مبلغ 950 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2024 لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة الشرقية، كما أوضح أن فاتورة المحروقات تُخصم مباشرة من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ نوفمبر 2021.