مؤسسة النفط والمصرف المركزي.. تباين البيانات وتراجع معايير الحوكمة

أكد الخبير النفطي مسعود شريحة لأبعاد، تباين بيانات مصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتى 2024 وذلك عقب مراجعة البيانات المفصح عنها من مؤسسة النفط والمركزي.
واستعرض الخبير النفطي بالأرقام تباين بيانات المؤسسة والمركزي، وأفاد بأنه خلال عام 2022 أكد المركزي أنه تم تسييل ميزانية استثنائية للمؤسسة تقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بالمبلغ المسيل بحوالي 32 مليار دينار، أي حوالي مليارَيْ دينار غير مفصح عنها خلال السنة المنتهية.
وخلال عام 2023 أوضح المركزي أن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة أن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت على مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي.
في عام 2024 أكد المركزي أنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي، فيما أفصحت المؤسسة أن المبلغ المسيل حوالي 3مليارات دينار، بوجود فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها.
بخصوص استعمال النقد الأجنبي للسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، أفاد الخبير النفطي بأن عام 2021 كان أقلا إنفاقا بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم فيها تخصيص الميزانية الاستثنائية، ورغم ذلك نجحت مؤسسة النفط في بلوغ الإنتاج النفطي إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
بينما ارتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 بحوالي 2.3مليار دولار سنويا، وسط استمرار التضارب على الانتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط، ما يطرح تساؤلات كثيرة على مدى مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والشفافية.
كما دعا الخبير النفطي رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة تحسين سمعة المؤسسة ومكافحة الفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعانيه حاليا، من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة بغرض التسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا.