مؤسسة النفط ترد على تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة.
وشددت مؤسسة النفط على أن إيراداتها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مضيفة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة.
وأوضحت المؤسسة أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة.
أما فيما يخص توريدات الوقود، لفتت المؤسسة إلى استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية، مشيرة إلى أن آليات الدفع تُحدد بناء على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة، مشددة على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية.
وكان موقع أفريكا انتليجنس، كشف أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه فترة خطرة من عدم قدرتها على تسديد فاتورة شحنات الوقود المستورد.
وأضافت أفريكا انتليجنس أن مؤسسة النفط مُنحت 3 أشهر تنتهي في يونيو القادم لتسديد فواتيرها بشأن الوقود المستورد وإلا سيضعف توريده إلى ليبيا.
وأفاد أفريكا انتليجنس بأن نظام المقايضة الذي ألغاه النائب العام أكد وفق تقارير رقابية أنه تسبب في تكاليف مالية على الدولة الليبية وصلت في 2023 إلى نحو مليار دولار.
وأشار أفريكا انتليجنس إلى أن مبيعات النفط الليبي انخفضت في الأسابيع الأخيرة ومؤسسة النفط ترجع ذلك إلى تقلبات السوق تجنبا للقلق والمصرف المركزي أكد أن ضعف العائدات وتأخر تحصيلها هو السبب.