أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو قرارا بشأن إلغاء الاتفاقات والتعاقدات الخاصة بأملاك قطاع الإعلام الليبي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 10 لسنة 2024 على إلغاء كافة محاضر الاتفاقات والتعاقدات والتنازلات التي جرت على العقارات والأراضي والأصول المملوكة لقطاع الإعلام الليبي بجميع جهاته التابعة في كافة أنحاء ليبيا، ما لم يكن جرى بشأن أي منها نقل نهائي للملكية بقرارات سيادية وشهادات توثيق ملكية قانونية صادرة عن مصلحة التسجيل والتوثيق العقاري، أو صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
وطالب القرار في مادته الثانية جميع رؤساء ومديري المؤسسات والهيئات والجهات التابعة للمؤسسة بضرورة الالتزام بهذا القرار ومخاطبة من تم التعاقد أو الاتفاق معهم دون الإخلال بالمصالح المشروعة أو الالتزامات أو الحقوق التي ترتبت عليها، على أن تمنح لهم مهلة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو عام 2024.
وحذر القرار في مادته الثالثة كل من يخالفه التبعات القانونية التي تصل إلى درجة طلب تحريك الدعوى الجنائية ضده إذا دعت الضرورة.
مناقشة حول هذا post