اهتمام دولي بملف المهاجرين القادمين من أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا ، حيث يجري العمل على تنظيم لقاءات تفكك الظاهرة بعد أن باتت قضية الهجرة غير النظامية تشهد اهتمام العديد من الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، ما حرك الحكومتين في ليبيا إلى التحرك من أجل تنظيم ملتقيات دولية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
شرق ليبيا، بدأت الحكومة في بنغازي عقد سلسلة من الاجتماعات استعدادا لعقد المؤتمر الأفريقي ــ الأوروبي حول الهجرة في مدينة بنغازي نهاية شهر مايو الجاري.
ووفقاً للبيانات الحكومية، يهدف المؤتمر المرتقب إلى مناقشة الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية في ليبيا ودول الجوار ودول حوض المتوسط.
واستندت أعمال التحضير للمؤتمر إلى مخرجات الندوة التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية حول “الهجرة غير الشرعية بين المقاربات الأمنية والتنموية في المتوسط”.
وفي كلمته خلال الندوة، دعا وزير الخارجية في الحكومة ببنغازي الهادي الحويج، المجتمع الدولي إلى الشراكة مع الليبيين لحل ملف الهجرة بدلاً من الهيمنة والاستعمار، وأن يكون البحر المتوسط فضاء تعايش “بدلاً من بحر للموت والفناء” وأن يقدم المجتمع الدولي مقاربة جديدة لحل معضلة المهاجرين تتمحور حول أفريقيا.
وخلصت الندوة إلى الخروج بحزمة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى ضرورة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للمهاجرين، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها ليبيا في السابق عبر سن التشريعات التي تضع قواعد للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان موضع التنفيذ، كما أوصت بتشكيل فريق دعم طبي متكامل لدعم المؤسسات العاملة في مدينة الكفرة، لتمكين النازحين من دولة السودان الشقيقة من الاستفادة من الخدمات الصحية، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية العاملة على تقديم الدعم والمساعدات للنازحين.
من جهتها، أعلنت الحكومة في طرابلس عزمها تنظيم ملتقى لوزراء داخلية الدول المهتمة بقضايا الهجرة غير النظامية وأمن الحدود في 3 يوليو المقبل في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن الملتقى سيضم كل الدول المعنية بالهجرة في البحر المتوسط.
وإثر الإعلان، عقد مسؤولو وزارتي الخارجية والدفاع في الحكومة في طرابلس اجتماعاً مع خبراء لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث ملف مكافحة الهجرة والظواهر السلبية المصاحبة لها، وتم الاتفاق على ضرورة البدء بتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في التصدي للهجرة.
وقبل إعلان ملتقى وزراء داخلية الدول المعنية بقضايا الهجرة، شكلت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس فريق عمل ثلاثياً يتكون من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لبحث العديد من القضايا المتصلة بالمهاجرين ومساعدة السلطات الليبية في حلحلتها، كإيجاد بدائل لمراكز الاحتجاز الحالية، وتحسين هذه المراكز.
مناقشة حول هذا post