ليبيا من منظور صندوق النقد الدولي..

قال صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 إن الانقسام السياسي المستمر والهشاشة واسعة النطاق تعيق قدرة السلطات على التحكم في الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتميل المخاطر إلى الجانب السلبي بسبب عدم الاستقرار وقد يتطور إلى صراع.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه ينبغي على السلطات الليبية الاتفاق على ميزانية موحدة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز شفافية ومصداقية العمليات المالية الحكومية ومقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق على الرواتب والدعم وترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إدخال سعر فائدة محدد يعزز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تسهيل الدورة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الدينار ويوفر معيارًا لتسعير الائتمان من قبل كل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف الأخرى بما يتماشى مع التزامات ليبيا بموجب المادة الثامنة يقلل من التشوهات ومن حاجة الوكلاء الاقتصاديين إلى اللجوء إلى السوق الموازية والمساعدة في توحيد سعر الصرف، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي ولا تزال هناك عوائق أمام البنوك للقيام بتقليل اكتناز النقد وتوسيع قاعدة ودائع البنوك ولا بد من تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع المصرفي والثقافة المالية بين الجمهور والبنوك.
تابع صندوق النقد الدولي في تقرير لعام 2025 أنه بموجب المادة الرابعة من المتوقع أن يظل الرصيد المالي في حالة عجز تحت وطأة الإنفاق الحكومي الكبير المستمر لعام 2025 في ليبيا، وأنه من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى حوالي 2% على المدى المتوسط ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا صغيرًا قبل أن يتحول إلى عجز صغير على المدى المتوسط.
وشدد صندوق النقد الدولي على أنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الفساد ووضع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون والاعتماد على القطاع الخاص يدعم التنوع الاقتصادي بشكل أكبر.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن قلة البيانات تعيق بشكل كبير قدرة الموظفين على إجراء التحليلات وتقديم المشورة اللازمة بشأن السياسات وهناك حاجة إلى أن تنفذ السلطات توصيات المساعدة الفنية في مجالات الحسابات القومية وإحصاءات القطاع الخارجي والإحصاءات النقدية والمالية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 إلى أن الإنفاق غير المقيد من السلطات في الشرق والغرب أدى إلى جانب انخفاض عائدات النفط والسحب من الاحتياطيات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2024 و5 مليارات دولار أمريكي أخرى في الربع الأول من عام 2025 ولتجنب مزيد من استنفاد الاحتياطيات خفضت السلطات قيمة الدينار الليبي وأدركت المخاطر الناشئة عن الحلقة المفرغة المتمثلة في الإفراط في الإنفاق وانخفاض قيمة العملة وأكدت أن السيطرة على الإنفاق العام أمر ضروري ويلزم بذل جهد مالي كبير لتحقيق الاستدامة والحفاظ على قيمة الدينار.
ووفق صندوق النقد الدولي تعاني مؤسسات مكافحة الفساد من التشرذم وتداخل الاختصاصات وانعدام الاستقلالية بما في ذلك ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد وأدى الانقسام السياسي بين الشرق والغرب إلى هياكل متوازية وأولويات غير متسقة، وأنه على الرغم من استقلالها الرسمي فإن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد ترفع تقاريرها إلى البرلمان مع متابعة ضعيفة لتنفيذ توصياتها من السلطة التشريعية.
وزاد أن التدخل السياسي في التعيينات القيادية والقرارات التشغيلية يؤدي إلى تقويض مصداقية الهيئات الرقابية ويتأثر تعيين وفصل كبار المسؤولين في هيئات الرقابة بالانتماءات السياسية أو الشخصية.
وأردف صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 أنه لا وجود لإحصاءات رسمية عن العمال الأجانب في ليبيا ولكن يُقدر عددهم بما يتراوح بين 2 و3 ملايين وهو ما يُقارن بحجم القوى العاملة الرسمية في الدولة.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد يعتمد على التوظيف في القطاع العام منذ سنوات حيث يعمل حوالي 86% من القوى العاملة الرسمية في ليبيا في القطاع العام وتصل هذه النسبة إلى 95% للنساء وأدت المرتبات العامة المرتفعة والمزايا السخية والتوسع في التوظيف العام إلى تقييد قدرة القطاع الخاص على جذب العمالة الماهرة بأجور تنافسية.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2025 إلى أن دعم الطاقة يُمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي بـ 43% من الإنفاق الجاري مع الزيادة الكبيرة في نفقات الوقود والكهرباء على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأن هذا العبء المُستمر على ميزانية الدولة من دعم الطاقة يحوّل الموارد بعيدا عن الإنفاق الأكثر إنتاجية ويؤدي إلى الاعتماد المفرط على الطاقة الرخيصة وانتشار التهريب
ووفق صندوق النقد الدولي ينبغي أن يُصبح إصلاح دعم الطاقة أولوية من خلال إصلاح نظام الدعم وإعادة توزيع المدخرات بطريقة أكثر استهدافًا ويُمكن للسلطات ضمان تقاسم الثروة النفطية بشكل عادل.