ليبيا ..منغصات اقتصادية وتداعيات معيشية

تعرف ليبيا جملة من المؤشرات الدالة على اتساع فجوة الانسداد السياسي والتراجع الاقتصادي والتدهور المعيشي، ما يطرح أسئلة عدة بشأن التحولات التي يمكن أن تشهدها الساحة الليبية خلال المرحلة القادمة.
سياسيا، أصدر مجلس النواب الخميس الماضي، قراراً أكد فيه أن الحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب، هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيعمل على وأد الطريق نهائياً أمام أي محاولة للتوصل لتوافق سياسي، بين القوى الممسكة بمقاليد الحكم في طرابلس، وهي المجلس الرئاسي، وحكومة الدبيبة، وبين معسكر المنطقة الشرقية، المكون من مجلس النواب وحكومة أسامة حماد وقيادة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.
اقتصاديا، هناك أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي تتفاقم ككرة الثلج، وسط عجز البعثة الأممية عن تقريب وجهات النظر أثناء المشاورات التي جرت بين وفود المجلسي الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.
في الأثناء، نفى مصدر برلماني لـ أبعاد انعقاد جلسة المفاوضات اليوم الثلاثاء بشأن المصرف المركزي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة ومن المتوقع أن تعقد غدا الأربعاء.
وقال المصدر لـ أبعاد، إن ما يتداول بشأن اعتماد بعض الأسماء أو صفقات جانبية بعيدة عن المجلسين غير صحيح متوقعا ألا تقبل من المجلسين والأطراف الدولية.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن المفاوضات بين ممثلي المجلسين تمر بنسق جيد بالتشاور مع الأعضاء متوقعا الوصول إلى حل لتعيين محافظ بشكل دائم مع بداية أكتوبر القادم.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى أن بعض الأطراف المقربة من الرئاسي والحكومة في طرابلس تتحدث على ضرورة معالجة ارتفاع سعر الصرف وإيجاد حل سريع لأزمة المصرف المركزي وتروج الشائعات حول الوصول لتسوية في حين أنها كانت السبب وراء هذه الأزمة.
وكانت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب حذرت البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا وصندوق النقد والبنك الدوليين من مغبة استمرار ما حدث في المصرف المركزي.
وحثت اللجنة البرلمانية جميع الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات والاتفاق السياسي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفش.
معيشيا، تشهد ليبيا ارتفاعا صاروخيا في أسعار المواد الغذائية، وسط مخاوف من زيادة تأثر القدرة الشرائية في خضم أزمة السيولة وتواصل مشكل مصرف ليبيا المركزي.
في الأثناء، أكد برنامج الغداء العالمي ارتفاع أسعار السلع في السوق الليبي 2.8% ارتفاع الأسعار مقارنة بشهر يوليو و17.8 ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 7.81 دنانير وبـ 8.08 دنانير بفئة الـ50 دينارا للدولار الواحد في السوق الموازي.
وتشهد ليبيا أزمة نقدية بسبب الخلاف حول مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في توفر الدينار والدولار في المصارف.
هذه الأزمة تعكس الخلافات العميقة بين مجلسي النواب والدولة حول أزمة المصرف، رغم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن آلية تعيين محافظ جديد.