طالبت منظمة محامون من أجل العدالة مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات ضد المجتمع المدني والصحافيين في ليبيا.
وطالب البيان السلطات الليبية بالإفراج عن جميع المحتجزين ووضع حد للانتهاكات والاعتقالات التي يتعرض لها الناشطون في ليبيا.
وكانت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا دعت جميع المشاركين في عملية برلين 2 إلى منح الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون، ووضع إطار زمني واضح ونقاط مرجعية محدّدة لمراقبة التقدّم الذي تحرزه السلطات الليبية.
وأشارت المنظمة إلى أن المجموعات المسلّحة غير المنتمية للدولة والمليشيات تهدد باستمرار الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعدي عليهم من اجل إسكات أصواتهم. وقالت إن النساء خصوصاً يتعرّضن للاستهداف عبر المواقع الإلكترونية وفي الحياة اليومية من خلال حملات التشهير والعنف على خلفية آرائهنّ السياسية أو عملهنّ في مجال حقوق الإنسان.
مناقشة حول هذا post