ليبيا في 2025: عام إدارة الانقسام لا حسمه

لم يكن عام 2025 في ليبيا عاماً للحلول الكبرى أو التحولات الحاسمة، بقدر ما كان عاماً لإدارة الأزمة وتدويرها بصيغ أقل صدامية وأكثر تعقيداً.
فمنذ أسابيعه الأولى، بدا واضحا أن البلاد دخلت مرحلة جديدة يمكن توصيفها بـ “الانتقال داخل الانتقال”، حيث لم تعد الرهانات منصبّة على إنهاء الانقسام، بل على احتوائه ومنع انفجاره، سواء عبر مسارات سياسية برعاية أممية، أو ترتيبات اقتصادية مؤقتة، أو تهدئة أمنية هشة سرعان ما تُختبر على الأرض.
بين حوار سياسي طويل النفس دون مخرجات، وانتخابات بلدية محدودة التأثير، واستقرار نفطي مشروط، تحركت ليبيا طوال 2025 داخل هامش ضيق، تحاول فيه الحفاظ على الحد الأدنى من وظائف الدولة ومؤسساتها، دون امتلاك أدوات الدولة الكاملة أو احتكار قرارها.

أزمة الشرعية المستمرة: سلطات بلا حسم

دخلت ليبيا عام 2025 وهي ما تزال أسيرة أزمة شرعية مزمنة، فالحكومتان المتنافستان في الشرق والغرب واصلتا العمل كلٌّ من موقعه، من دون أي تقدم فعلي نحو توحيد السلطة التنفيذية، ورغم تراجع حدّة الخطاب التصعيدي مقارنة بسنوات سابقة، ظل الانقسام بنيوياً، ينعكس على مختلف الملفات، من الاقتصاد إلى الأمن والخدمات.

أما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فاستمرا في لعب دور مركزي شكلياً، من دون قدرة حقيقية على حسم القضايا الخلافية، وعلى رأسها الإطار الدستوري وقوانين الانتخابات، ومع مرور الوقت، تعمّقت حالة التآكل في الثقة الشعبية بالمؤسستين، في ظل شعور واسع بأن النخب السياسية تعيد إنتاج نفسها عبر مسارات جديدة، من دون تغيير جوهري في موازين السلطة.

الانتخابات المؤجلة: خطاب بلا مسار

بقي ملف الانتخابات الوطنية معلقاً طوال العام، إذ استمر الخلاف حول شروط الترشح وصلاحيات المناصب السيادية، وتحول الحديث عن الانتخابات إلى خطاب سياسي أكثر منه مساراً عملياً، ما أسّس لواقع “التأجيل المفتوح” بوصفه القاعدة لا الاستثناء.

هذا الجمود أسهم في ترسيخ قناعة عامة بأن العملية السياسية فقدت قدرتها على إنتاج تحول حقيقي، وأصبحت أداة لإدارة الوقت بدل إدارة الحل.

المقاربة الأممية: حوار بلا ضمانات

في هذا السياق، كثّفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركاتها خلال 2025، في محاولة لإعادة ضبط المسار السياسي من دون الصدام مع الواقع القائم، وكان أبرز هذه التحركات إطلاق ما عُرف بـ”الحوار المهيكل”، الذي قُدّم باعتباره مساراً ليبياً–ليبياً يهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بشكل تدريجي.

مثّل هذا الحوار تحولاً في المقاربة الأممية، من المنتديات السياسية الواسعة إلى مسارات تقنية أطول زمناً، تركّز على تفكيك العقد القانونية والمؤسساتية التي عطّلت الانتخابات، ورغم الترحيب الحذر به، واجه المسار انتقادات مبكرة اعتبرته محاولة جديدة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية، خصوصاً في ظل غياب جدول زمني ملزم أو ضمانات لتنفيذ مخرجاته.

وبالتوازي، طرحت البعثة مبادرات متعددة تحت عنوان خريطة الطريق السياسية، ربطت فيها بين المسار السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية وتحسين الوضع الأمني، لكنها اصطدمت بواقع محدودية النفوذ الأممي، واعتمادها على توافقات سياسية هشّة لا تملك أدوات فرضها.

الاقتصاد: استقرار بلا إصلاح

اقتصادياً، كان 2025 عاماً لاستعادة قدر من التوازن أكثر من كونه عاماً للإصلاح، فقد استقر إنتاج النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما وفّر متنفساً مالياً للدولة، وأعاد تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة، وانعكس هذا الاستقرار في خطابات رسمية مطمئنة للأسواق الدولية، وساهم في تخفيف حدّة الأزمات المالية مقارنة بالعام السابق.

غير أن هذا التحسن ظل هشّاً ومشروطاً، إذ لم يُترجم إلى إصلاحات هيكلية حقيقية، فغياب ميزانية موحدة، واستمرار تعدد مراكز القرار المالي، وتضخم الإنفاق العام، كلها عوامل قلّصت من الأثر الإيجابي للعائدات النفطية على حياة المواطنين.

كما شهد قطاع النفط نفسه تحولات إدارية عكست حساسيته السياسية، إذ أُعيد ترتيب القيادة داخل المؤسسة الوطنية للنفط في خطوة قُدّمت بوصفها إدارية، لكنها حملت أبعاداً سياسية تتعلق بإدارة الموارد وتوازن النفوذ بين الأطراف المختلفة.

واستمر الجدل حول دور المصرف المركزي، والشفافية المالية، وسعر الصرف، وسط تحذيرات دولية من أن توسع الاقتصاد الموازي والسوق غير الرسمية يهددان أي استقرار اقتصادي طويل الأمد.

الانفجار الأمني: اختبار هشاشة العاصمة

أمنياً، شكّل 2025 اختباراً قاسياً لهشاشة الترتيبات القائمة، خصوصاً في العاصمة طرابلس، ففي مايو، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل أحياء سكنية، أعادت مشهد الفوضى المسلحة إلى الواجهة، وكشفت أن ما يُوصف بالاستقرار الأمني قائم على توازنات مؤقتة، لا على سلطة دولة.

لم تكن هذه الاشتباكات حدثاً معزولاً، بل نتيجة تراكمات طويلة تتعلق بصراع النفوذ، واقتصاد المجموعات المسلحة، وغياب مشروع جاد لدمج السلاح أو تفكيكه، وأثارت المواجهات موجة غضب شعبي واحتجاجات ضد الحكومة في طرابلس، إلى جانب إدانات حقوقية بشأن الانتهاكات والاحتجاز غير القانوني.

ورغم التوصل إلى تهدئة سريعة، بقي جوهر الأزمة الأمنية من دون معالجة، ما جعل العاصمة نموذجاً صارخاً لدولة بلا احتكار للعنف، حيث يمكن لأي خلل في التوازن أن يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

البلديات: إنجاز محدود ودلالات متباينة

في مقابل تعثر المسار الوطني، برزت الانتخابات البلدية خلال النصف الثاني من العام كأحد التطورات القليلة الملموسة على الأرض، فقد جرى تنظيم انتخابات أو التحضير لها في عدد من البلديات، في محاولة لتعزيز الشرعية المحلية وتحريك المشاركة السياسية من القاعدة.

ورغم محدودية صلاحيات المجالس البلدية، اكتسب هذا المسار أهمية رمزية، إذ أعاد الاعتبار لفكرة الانتخاب بوصفها آلية ممكنة في السياق الليبي، وكسر جزئياً حالة الجمود السياسي، غير أن منتقدين رأوا في التركيز على البلديات التفافاً غير مباشر على الاستحقاقات الوطنية، ونقلاً للأزمة من مستوى الدولة إلى مستوى الخدمات.

المجتمع والإنهاك العام: سياسة في الهامش

اجتماعياً، عكس العام حالة من التعب الجماعي، فقد استمرت أزمات الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه ووقود وصحة، من دون حلول جذرية، ما عمّق شعور المواطنين بعجز الدولة عن تلبية أبسط احتياجاتهم.

وتزايدت مظاهر فقدان الثقة في الطبقة السياسية، وتراجع الاهتمام الشعبي بالمسارات السياسية المعقدة، مقابل تركيز أكبر على الشأن المعيشي اليومي، وفي الوقت نفسه، واصلت ليبيا لعب دور بلد عبور رئيسي في ملف الهجرة غير النظامية، وسط ضغوط أوروبية متزايدة، من دون معالجة حقيقية لجذور الظاهرة.
بالمجمل، يمكن توصيف 2025 في ليبيا بوصفه عاماً لإدارة الانقسام لا إنهائه، فقد تحركت المسارات السياسية والأممية والاقتصادية بالتوازي، ونجحت أحياناً في منع الانفجار، لكنها فشلت في إنتاج حل نهائي.
ظل النفط يلعب دور صمام الأمان، وبقي الحوار السياسي مفتوحاً من دون أفق واضح، فيما استمر السلاح العامل الحاسم في معادلة القوة، وهكذا، أنهت ليبيا العام وهي أكثر حركة من سنوات سابقة، لكنها ليست بالضرورة أقرب إلى الاستقرار، بل إلى مرحلة انتقالية أطول، أقل صخباً في الشكل، وأكثر تعقيداً في الجوهر.