ليبيا.. تحفظ على بيان عربي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

تحفظ وفد كل ليبيا والجزائر والعراق والنظام السوري على بعض بنود ومضامين القرار الذي صادق عليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء بالقاهرة.
وتحفظ وفد ليبيا على البيان الختامي للجامعة العربية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد بالقاهرة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في فلسطين.
وطالب وفد ليبيا بحذف كلمة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين” من الفقرة الثانية من البيان الختامي كما طالب بتعديل بقية الفقرة “ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين” لتصبح “إطلاق جميع الأسرى والمدنيين”.
ودعا الوفد ليبيا في ملاحظة له كتبت أسفل البيان الختامي للاجتماع لتعديل الفقرة الثالثة لتصبح “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
أصر الوفد الجزائري، برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، على أن يتضمن القرار الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري للجامعة، تحفظات الجزائر حول بعض الفقرات التي قال إنها “تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.
وأكد القرار أن “الوفد الجزائري ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل التصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية”.
وتناولت التحفظات بشكل خاص الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها تلك الدول مساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، إذ تفيد ب”إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
ودعا قرار الوزراء العرب إلى “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده”، كما طالب “بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة”.
وأكد “دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين”، وكذا “وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين”.
كما شدد على “حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”، وإطلاق “مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام”.