لوموند..معبر رأس اجدير في قلب الصراعات على السلطة غرب ليبيا

أرجعت جريدة لوموند الفرنسية أسباب إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس إلى الصراع الحاصل على السلطة في المنطقة الغربية.
ستغرب رئيس مجلس حكماء زوارة غالي الطويني عدم تواصل رئيس الحكومة في طرابلس معهم بعد ما شهده معبر رأس اجدير في الوقت الذي تواصل فيه أعضاء من النواب والدولة وأعضاء بالحكومة، متسائلين حول ما إن كان الدبيبة موافقا عما يفعله الطرابلسي
وأفاد الطويني بأن الطرابلسي بالنسبة لهم ليس وزيرا للداخلية ولا يعترفون به وحديثه أن أكبر منفذ تهريب هو رأس اجدير يعد كذبا.
وأوضح الطويني أنه ليس لديهم أي معارضة للإجراءات الأمنية لكن محاولات فرضها وتعمد عدم التنسيق ومحاولات التحجيم أمر مرفوض وإذا كانت هناك أي إجراءات أمنية ستتخذ بخصوص المعبر فيجب التنسيق مع الجهات الأمنية في زوارة.
بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق لـ أبعاد إن وزير الداخلية وزير مكلف لا يملك والحكومة التي يتبعها حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة وأي تغيير مرفوض في ظل الانقسام وعدم وجود الدستور.
وأفاد برقيق لـ أبعاد بأن تصرفات وزير الداخلية المكلف تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله لأداء مهام الوزارة وأضعف من تولى هذا المنصب.
وأوضح برقيق لـ أبعاد أن الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي ويفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها.
في سياق الأحداث، قال معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي صلاح النمرش إن القوة العسكرية المشكلة من الوحدات العسكرية مهامها بسط الأمن في راس اجدير ولا تحمل في طياتها تجاذبات سياسية أو قبلية وتم تشكيلها لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.
وأفاد النمروش بأن أولوية القوة العسكرية وهدفها هو ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة وتأمين كافة المسافرين من أولويات مهام القوة العسكرية، مردفا أن كل ما يتم تداوله عن التحشيد العسكري بغية فرض قوة بعينها بقوة السلاح عار عن الصحة.
وأوضح النمروش أن من مهام القوة العسكرية تسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.
ودعا النمروش كافة المناطق والبلديات إلى الابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان لإتمام كافة الأعمال المنوطة بها الهادفة للصالح العام.