لوموند: لا يجب أن يتمتع مرتكبو مجزرة ترهونة بالحصانة وأهالي الضحايا بحاجة لدعم نفسي

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه من الضروري أن يسمح المجتمع الدولي بتحقيق العدالة لعائلات المئات من الضحايا جنوب طرابلس ” مدينة ترهونة” خلال عامي 2019-2020، لكسر حلقة العنف في ليبيا، مؤكدة أنه لا يجب أن يتمتع مرتكبو مجزرة ترهونة بالحصانة.
وأضافت لوموند في تقرير لها أن مدينة ترهونة عانت غياب العدالة وسط تحالفات مشبوهة مع سلطات أجنبية متنوعة، مع سيطرة مطلقة لمليشيا الكاني.
وأفاد التقرير الفرنسي بأن مليشيا الكاني وسعت نفوذها تدريجيا في جميع جوانب المدينة مع إنشاء نوع من الدولة الديكتاتورية الصغيرة والمستقلة، مع شرطتها الخاصة ونظامها السجني وسلطتها القضائية واقتصادها الموازي، بحسب تعبيرها.
‎ وأشارت لوموند إلى أن قوات “بركان الغضب” قطعت شوطاً طويلاً لاكتشاف أولى القبور الجماعية في ترهونة بعد هزيمة حفتر في 2020، حيث وُجدت جثث مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، مع آثار التعذيب، والأيدي المكبلة، والرصاص في الرأس أو الصدر، وتشويه الأعضاء.
وأوضحت لوموند أنه جرى كذلك العثور على أطفال ونساء وعائلات بأكملها تم دفنهم معًا، وأن كثيراً منهم دفنوا أحياء، لافتة إلى أنه بعد مرور أربع سنوات، وعلى الرغم من التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، لم يُحاكم أي مسؤول حتى الآن.
وقالت صحيفة لوموند إن “الكانيات” تعيد تدوير نفسها في مليشيات تتبع “الجيش الوطني الليبي في الجنوب والشرق”، بينما يتجه البعض الآخر إلى الهجرة واللجوء إلى مصر أو تونس، رغم وجود عشر مذكرات توقيف من الإنتربول.
‎وأكدت لوموند أن سكان ترهونة الذين تعرضوا لسنوات من “الإرهاب اليومي” يحتاجون إلى دعم نفسي، لكنهم متروكون لحالهم، يتعرضون لخطر الانضمام إلى صفوف المليشيات ودفع