ترأس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وأعلن عقيلة، خلال افتتاح الجلسة، اعتماد الحد الأدنى من الأجور بقيمة 1000 دينار للقطاعين العام والخاص، مبينا أن القانون سيصدر الأسبوع القادم.
وبشأن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، قال عقيلة إنه سيتم استدعاء الحكومة لحضور الجلسة المقبلة للمجلس امتثالا لمطالبات عدد من النواب.
وعلق عقيلة على مسألة اختيار نائب ثان له خلفا لـ احميد حومة الذي عُين وزيرا للدفاع بالحكومة الليبية، قائلا: ” لن أحضر جلسة التصويت على اختيار النائب الثاني؛ لأن أحد المترشحين اتهمني بالتزوير سابقا، وسيتم ترحيل الأمر إلى الجلسة القادمة”.
وشدد رئيس البرلمان على أنه يجب استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة، مطالبا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بإعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي.
ولفت عقيلة صالح إلى أن النائب العام أحال 140 شخصية إلى التحقيق في قضايا الفساد، مطالبا المستشار الصديق الصور بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماءهم في تقارير الأجهزة الرقابية، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post