قال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن حالة الركود الاقتصادي عمّت في البلاد، وذلك نتيجة لعملية تعديل سعر الصرف في 2020، والتي امتصت كتلة نقدية تقارب 30 مليارا من السوق الليبي، وهو ما يحتاج إلى معالجة، وسبلها متنوعة وأحدها تعديل سعر الصرف.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الحبري أنه تم إعداد مذكرة فنية حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وضرورة إجراء تعديل لسعر الصرف لمعالجة الركود التضخمي، تم تسليمها للمحافظ الصديق الكبير خلال اجتماع لجنة توحيد المصرف المركزي في تركيا أواخر أبريل الماضي.
وأشار إلى ذلك بقوله: “أعددنا مذكرة تم تسليمها للمحافظ الصديق الكبير أواخر أبريل الماضي في اجتماع لجنة توحيد المصرف المركزي بتركيا، ليرد بعد أشهر بالرفض مرجعا ذلك إلى أسباب اقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، لنقوم بدورنا بالرد مرة أخرى، فأجاب بأنه لا يمانع ذلك”.
وأفاد أنهم أرسلوا دعوة إلى الصديق الكبير في 18 أغسطس الماضي لعقد اجتماع لمجلس الإدارة، وإقرار تعديل سعر الصرف للسعر الجديد، إلا أنه “تم تجاهلنا بشكل كلي”.
وذكر نائب محافظ المركزي أنهم عقدوا اجتماع مجلس الإدارة بنصاب قانوني، بحضور4 من أصل 6 أعضاء، وهو ما يعادل الثلثين، توصلوا خلاله إلى تعديل سعر الصرف، بعد نقاش مطول، حسب تعبيره.
وأكد أن هذا الإجراء سيحفز الحكومة على ترشيد الإنفاق، وتحسين السياسة المالية، والبحث في إصلاحات اقتصادية تنعكس إيجابيا على المالية العامة؛ نظرا إلى أن التعديل سيخفض من قيمة الأموال الواردة إلى الخزانة العامة.
وشدد علي الحبري على أن تعديل سعر الصرف اختصاص أصيل لمجلس الإدارة، محملا كل الإدارات التنفيذية في البنك المركزي مسؤولية تنفيذ القرار، مختتما حديثه: “سنلجأ إلى القضاء الإداري للانتصار للقرار الذي جاء وفق القانون”.
مناقشة حول هذا post