يبدو أن الاحتجاج الشعبي الواسع على رفع أسعار خدمات الكهرباء في ليبيا آتى أكله، بعد أن كانت التكلفة ستتضاعف 3 مرات، وهو ما عبر الكثير من المواطنين عن عدم قدرتهم على واجهته في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
الناطق باسم شركة الكهرباء وئام التائب قال لـ أبعاد، إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي قرر تأجيل العمل بالتعريفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بحسب القرار رقم “647” لسنة 2022.
وأشار التائب إلى أن قرار التأجيل يأتي بناء على توصية وجهها مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين داخل الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة.
ما الذي ينص عليه القرار المؤجل؟
ينص قرار الشركة العامة للكهرباء التي يرأس عبد الحميد الدبيبة جمعيتها العمومية على إصدار تسعيرة جديدة لفاتورة استهلاك الكهرباء، ضاعفت خلالها السعر إلى 3 أضعاف!
فمن 50 درهما للكيلو وات الواحد، باتت التسعيرة الآن 150 درهما، في الوقت الذي تشهد فيه المصارف شحا في السيولة، وطوابيرها تملأ الشوارع، والكهرباء تأتي ساعة لتنقطع بعدها ساعات.
وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي، دفع أحد المواطنين للتعبير عن استيائه من القرار الذي لا يراعي -من وجهة نظره- فئات المجتمع قليلة الدخل، والتي تشكل الغالبية، وذلك بقوله: “كيف سنتمكن من دفع فواتير الكهرباء ونحن من ذوي الدخل المحدود؟!”
الكهرباء لا تزال تنقطع
وتتزامن هذه القرارات مع استمرار الكهرباء في الانقطاع لساعات طويلة، لاسيما في العاصمة طرابلس التي يعاني سكانها منذ أشهر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، ما يعمق من الأزمة الإنسانية، لاسيما الحالات الصحية، وكبار السن.
فهل كان قرار رفع تسعيرة الفواتير مدروسا؟ أم أنها “إساءة تقدير” أخرى لمشكلة الكهرباء في البلاد، التي فشلت حكومة في الدبيبة في حلها، على الرغم من تعهده بإنهائها بشكل تام خلال العام 2021.
مناقشة حول هذا post