لقاء حافل شهده الشرق الليبي، يُعد هو الأول من نوعه، إذ اجتمع أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الشرقية بنظرائهم في المجلس الأعلى للدولة تحت قبة المبنى التاريخي للبرلمان في مدينة البيضاء، فما الذي أسفر عنه اللقاء؟
بنود الاجتماع
عضو مجلس النواب بدر النحيب ذكر لـ أبعاد، أن الجانبين اتفقوا على نقاط جدول أعمال الاجتماع المقبل، وأبرزها المناصب السيادية، والمصالحة الوطنية، مبينا أنهم يسعون إلى توحيد السلطة التنفيذية، والخروج بالبلاد نحو ملاذ آمن.
وأوضح النحيب أن المناقشات شملت الحديث أيضا عن القاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور، مؤكدا وجود جدية تامة من الطرفين في المضي قدما بملف المصالحة الوطنية.
المصالحة الوطنية أساس بناء الدولة
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن الاجتماع تمحور حول مناقشة الأساس الدستوري، وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها المناصب السيادية، مؤكدا أنه لا بد من تغيير شاغلي هذه المناصب ليتم توحيدها.
ولفت إلى أن الحاضرين أكدوا وجوب المصالحة الوطنية كأساس لوضع الأسس الصحيحة لبناء دولة العدل والقانون، مع استمرار هذه الاجتماعات لاستكمال باقي البنود التي تمت مناقشتها؛ لردم أي هوة أو خلاف، حسب قوله.
أبو شاح: وجودنا في البيضاء رسالة سياسية إيجابية
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح تحدث لـ أبعاد عن الاجتماع، موضحا أنه كان لوضع أسس للتوافقات حول الأساس الدستوري، والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين.
ووصف أبو شاح اللقاء بأنه أسفر عن توافقات “مهمة جدا” مشيرا إلى أن الغرض منه تسهيل عمل المجلسين في هذه الملفات، وحلحلة الانسداد السياسي الحالي.
وأكد أن الجانبين اتفقا على وضع خطط للمرحلة الانتقالية القادمة وخطة تشغيلية ولجان مشتركة بين المجلسين للعمل على حلحلة الانسداد السياسي الموجود الآن، وفق قوله.
وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن الوجود في البيضاء رسالة سياسية تعطي انطباعا إيجابيا للغاية لدى الجميع، معربا عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى تفاهمات تفضي إلى انتخابات في أٌقرب وقت ممكن.
بو صخرة: الاجتماع مثمر للغاية
عضو المجلس الأعلى للدولة آدم بو صخرة وصف الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب بأنه كان مثمرا للغاية، وتلاقت فيه الرؤى ووجهات النظر للتوافق على صيغة معينة لتوحيد الدولة الليبية، على حد تعبيره.
دستور 51 على الطاولة
عضو مجلس الدولة أحمد لنقي صرح لـ أبعاد بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى كيفية محاولة التوافق بين أعضاء المجلسين والتوافق للرجوع إلى دستور 1951.
وأكد لنقي أن اللقاء جرى بين المجلسين دون تدخلات خارجية، موضحا أن كل الحاضرين أكدوا ضرورة التعاون لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه ستشكل لجان بين أعضاء المجلسين للمتابعة وتحديد مواعيد للقاءات أخرى في القريب العاجل ومقترح اللقاء القادم سيكون في بنغازي.
لقاءات إيجابية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة من شأنها خلق أرضية مشتركة تمهد للتقارب والاتفاق في عدد من الملفات المهمة، الأمر الذي ينشده الليبيون لإنهاء الانقسام، والمضي بالبلاد قدما نحو الأمام.
مناقشة حول هذا post