مازال الغموض يلف لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إذ لم تصدر بيانات رسمية من كلا الجانبين رغم وصولها للمغرب في وقت سابق.
وأكدت مصادر يوم السبت لأبعاد، توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المغرب لعقد سلسلة لقاءات، يعتقد أن من بينها لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقالت مصادر، إن المشري لم يتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حول زيارة المغرب، مما أثار استياء من الأعضاء بسبب حضور شخصيات عسكرية من الشرق والغرب، وتغييب كامل لأعضاء المجلس.
وتحدثت مصادرأخرى عن وجود عدد من القادة العسكريين من قوات حفتر في المغرب، بينما أكد مصدر خاص لأبعاد وصول قادة عسكريين من غرب البلاد بشكل متزامن، أبرزهم محمود بن رجب، ومصطفى قدور.
وأشارت مصادر صحفية إلى عقد لقاء أمس السبت بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بحضور بلقاسم حفتر، ومصطفى قدور.
اللقاء بحسب المصادر ذاتها، استعرض الآراء المتعلقة بلجنة الدستور والانتخابات دون الوصول إلى نتيجة محددة، وسط حديث عن شبه اتفاق على تغيير السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مقابل خلافات حول طول المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في وقت سابق، أنه سيلتقي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، داخل ليبيا، أو في إحدى الدول المهتمة بالشأن الليبي، على أن يعملا على إجراء انتخابات على أساس دستوري في أسرع وقت، باعتبارها أولى خطوات إنقاذ الوطن، ويلي ذلك إجراء الاستحقاقات، ويحدد الإطار الجامع، وصلاحيات مؤسسات الدولة.
ونوه المشري، إلى أن حديثه القادم مع مجلس النواب؛ سيكون عن المسار الدستوري، والمناصب السيادية؛ بهدف الوصول إلى حل حقيقي للأزمة، مرجحا أن يكون موضوع السلطة التنفيذية مطروحا خلال اجتماعه المرتقب مع عقيلة صالح “لأنه ليس لدينا خط أحمر لا يمكن الحديث فيه لمصلحة الوطن”، على حد تعبيره.
بناء على تصريحات المشري الأسبوع الماضي حول لقائه المرتقب مع عقيلة صالح، تتوقع مصادر إمكانية بحث التوصل لقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات القادمة بعد أن فشل القانون الذي وضعه البرلمان من جهة واحد؛ في الإسهام في إجراء الانتخابات.
وهذا ما يفسر إعلان لجنة خارطة الطريق، أمس السبت، نيتها عقد لقاءات مرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.
ليس هذا اللقاء الأول الذي جمع الطرفين ففي ديسمبر 2015، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، برئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين بمالطا، حيث أعلنا عن رغبتهما في حل الأزمة داخليا، ورفض أي وصاية خارجية.
وفي إبريل 2017 استضافت روما لقاءً بين رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، وعقيلة صالح بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وفي إبريل من عام 2018، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارته للمغرب مع عقيلة صالح بغية الاتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي فعال، عقبهما لقائين بين الرجلين في عامي 2020و2021.
الثابت الوحيد في هذه اللقاءات هو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي ظل متمسكا بمنصبه منذ عام 2014، رغم تغيير نظرائه الذين دخل معهم في مفاوضات، ابتداء من رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهين، مرورا برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وانتهاء بخالد المشري.
ولكن رغم عقدهما عدة لقاءات، في دول مختلفة، ورغم ما أعلناه من اتفاق، لم يجد طريقه للتطبيق في ليبيا، إلا أن الأسئلة تدور الآن حول جدوائية هذه اللقاءات التي لم تستطع بعد إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وأصبحت ذريعة لخلق فترات انتقالية؛ المستفيد الوحيد منها الأطراف التي تحاول كل مرة أن تمدد وجودها في السلطة.
مناقشة حول هذا post