لجنة 6+6 ..هل تستكمل مشاوراتها بالمغرب؟

قال رئيس لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة لـ أبعاد، إن هناك مشاورات بين اللجنة لنقل جلساتها إلى المغرب بناء على دعوة السلطات المغربية لاستكمال وضع القوانين الانتخابية في الوقت المحدد.
وكان عضو لجنة 6+6 عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، رجح أن تنهي اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن، في ظل التوافق الحاصل داخلها، وبين المجلسين.
وفي حديث لـ أبعاد، قال السريري، إن اللجنة تواصل عقد الاجتماعات لمناقشة القوانين الانتخابية، مضيفا أنها تنطلق في نقاشاتها من التعديل الدستوري الثالث عشر.
وأفاد السريري أن اللجنة لديها الصلاحية لاعتماد القوانين الانتخابية دون الرجوع إلى المجلسين، وفق آلية التصويت التي اعتمدتها وهي الثلثان.
وتابع: “في حال عدم حصول التصويت على الثلثين، تعود كل لجنة إلى مجلسها للتصويت على القوانين الانتخابية، ورئاستا المجلسين يقدمان كل الدعم لعمل اللجنة.
بدوره، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على أهمية دور لجنة 6 +6 ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.
واستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وفدا من لجنة 6+6 بمقر البعثة في طرابلس.

وتبادل باتيلي بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.
بالمناسبة، جدد باتيلي عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.
وكان عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة قال لـ أبعاد، إن مسألة إجراء الانتخابات خلال هذا العام متوقفة على صدور القوانين الانتخابية، فهي من تحدد إذا كانت ستجرى هذا العام أم لا.
وأفاد مردة لـ أبعاد بأن الاجتماع مع لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية كان متعلقا بالأمور الفنية التي تحتاجها العملية الانتخابية.
ولفت عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخاب، أنهم قدموا للجنة مقترحات تتعلق بالأمور الفنية التي يجب تضمينها في القوانين والتشريعات الانتخابية، بحيث تجرى الانتخابات بطريقة سليمة.
وكانت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية6 +6 بحثت في اجتماع مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الملاحظات الفنية للمفوضية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.