لجنة 6+6 ..عقد الاجتماع الأول بمقر مجلس الدولة لتحديد آليات العمل

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقدت اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وأضاف بليحق في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تبادل الاجتماع وجهات النظر حول إستراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وجرى الاجتماع في أجواءٍ إيجابيّة، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.
وعقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، اجتماعًا الأربعاء، برئاسة عضو المجلس “عمر أبوليفة” في مقر المجلس في طرابلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآلية التي سيتم بها صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، تمهيدًا للقاء اللجنة المناظرة التابعة لمجلس النواب، وذلك في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر، والمقرر أن تُجرى قبل نهاية هذا العام.
وكان المجلس الأعلى للدولة لجنة 6+6 بالتزكية كممثلين له في لجنة إعداد مشروع القوانين الانتخابية بالاشتراك مع مجلس النواب.
ويأتي عمل اللجنتين في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.
واختار مجلس النواب ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم، عزالدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، جلال الشويهدي ونورالدين المنفي عن إقليم برقة، أبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.
ونص التعديل الثالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة على أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد القوانين الانتخابية.
وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة المشتركة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.