لجنة 6+6..القوانين الانتخابية المتوصل لها ملزمة ونهائية وعلى مجلس النواب إصدارها

أكدت لجنة 6+6 أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
قالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها سترسل القوانين لمجلس النواب لإصدارها رسميا ومن ثم إحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ القوانين.
ثمن تجمع الأحزاب الليبية جهود لجنة 6+6 التي أثمرت بالقوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وأفادت الأحزاب الليبية بأن التوافق على هذه القوانين بالإجماع بين أعضاء اللجنة يجعلها ملزمة بحسب نص التعديل الدستوري الـ 13
وأشادت الأحزاب الليبية، بما تضمنه قانون انتخاب مجلس الأمة من تمكين للأحزاب وضمان لمشاركتها السياسية، داعيا كافة الأطراف المحلية والخارجية إلى دعم مخرجات لجنة 6+6.
وحثت الأحزاب الليبية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على التجاوب بفاعلية معها للدفع بالعملية السياسية نحو الانتخابات ومنع محاولات العرقلة والإفشال من الأطراف المستفيدة.
في السياق، رحب الحزب الديمقراطي بالتوافق وإجماع أعضاء لجنة 6+6 الذي صدرت عنه القوانين الانتخابية والتي تعد نهائية وملزمة وفقا للتعديل الدستوري الـ 13
وأشاد الحزب الديمقراطي بإقرار حق الأحزاب في المشاركة السياسية من خلال النص على أن يكون لها 60% من مقاعد مجلس النواب.
وأضاف الحزب الديمقراطي، أن إنجاز هذه القوانين سيكشف مدى جدية كل الأطراف المحلية والخارجية في دعم الاستحقاق الانتخابي.
وكان رئيس لجنة الستة بمجلس الدولة عمر أبوليفة، أفاد بأنه كان لجهود الأشقاء المغاربة دور في الوصول لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وحلحلة كل الخلافات، مؤكدا التوقيع على كل ما أنجزوه دون تدخل من أي طرف محلي أو دولي.
وأضاف أبوليفة خلال البيان الختامي لاجتماعات لجنة 6+6 في أبوزنيقة، أن القوانين الانتخابية الصادرة لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية وليس بها إقصاء كما سمحت للأحزاب بالمشاركة بدور أساسي.
وأفاد أبوليفة بأن الاتفاق سمح بمشاركة واسعة للمرأة، وأسهم في تمثيل كل المناطق المهمشة في المجلس التشريعي بغرفتيه، وأنه لم يبق إلا أن يُصدر البرلمان هذه التوافقات كما هي وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر.
من جانبه، نفى رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، فيما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.