قال عضو لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ أبعاد، إن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية بدأت أمس الاثنين اجتماعاتها بصورة رسمية في المغرب.
وأضاف السريري لـ أبعاد، أن الاجتماع حضره مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي “الفردي أو القوائم”، كما طرح الاجتماع التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية.
وأفاد السريري لـ أبعاد، بأن هناك مقترحا للجمع بين النظامين في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد أو أكثر أو دراسة أي نظام يتماشى معهم وهو ذات الأمر بالنسبة لمقاعد المرأة والنازحين.
وكان عضو مجلس النواب علي الصول قال لـ أبعاد، إن الحكومة القادمة ستكون مهامها إجراء انتخابات فقط، والتي ستجرى بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر المعتمد في المجلسين.
وأضاف الصول لـ أبعاد، أن مسألة تشكيل حكومة قادمة متوقف على التوافق داخل لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية.
وبدأت لجنة 6+6 اجتماعها الأول في بوزنيقة المغربية سبقتها مشاورات في ليبيا واجتماع مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف الخروج بقوانين انتخابية متكاملة.
وينتظر أن يكون الاجتماع، الذي يستمر لأسبوع كامل بحضور وفد عن الأمم المتحدة، فرصة لاستكمال النقاش حول القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بسبب الخلافات حول قضايا عدة على رأسها مسألة شروط الترشح للرئاسة.
وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة نهاية مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدّستوري 13 الذي أقره المجلسان.
وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس يوم 5 أبريل الماضي والثاني في 7 مايو تبادلت خلاله وجهات النظر بشأن إستراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
مناقشة حول هذا post