لجنة مكافحة غسل الأموال: معلومات دولية تشير إلى الاشتباه في أنشطة مشبوهة تمر عبر النظام المالي الليبي

قالت لجنة مكافحة غسل الأموال، إن هناك معلومات دولية تشير إلى الاشتباه في أنشطة مشبوهة تمر عبر النظام المالي الليبي.
وأفادت لجنة مكافحة غسل الأموال بأن المعطيات تؤكد هشاشة المنظومة الحالية وتعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية.
ودعت لجنة مكافحة غسل الأموال إلى اعتماد مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي
وطالبت لجنة مكافحة غسل الأموال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت اجتماعها الاثنين الماضي العادي الثاني بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل التي ستجريها مجموعة العمل المالي (FATF)، كما تم التطرق إلى المخاطر الجسيمة التي قد تواجه النظام المالي نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يواكب المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرض المشاركون تقارير صدرت عن بعض الجهات الدولية النظيرة بشأن أنشطة مشبوهة مرتبطة بالدولة الليبية، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها، والخطوات المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.