بحثت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب في اجتماعها الأول، بمقر ديوان المجلس في طبرق، وضع آلية لعملها، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وأكد رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية، فرج عبدالمالك، أن اللجنة ستباشرالعمل الأسبوع المقبل، وستعد تقريرًا خلال 20 يومًا من بداية عملها، لتقديمه لمجلس النواب، وفق قوله.
وأوضح البيان، أن اللجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021، وستتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب إعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام، ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.
مناقشة حول هذا post