لجنة ترسيم الحدود: الحدود بين ليبيا ودول الجوار ثابتة وفقا للقانون الدولي

أكدت لجنة ترسيم الحدود أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
بالمناسبة، قدم فريق أول ركن محمد الحداد إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أكدت اللجنة في إحاطتها لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها اتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وعبرت أوساط ليبية رسمية عن انزعاجها من حديث مسؤول تونسي حول الحدود المشتركة بين البلدين بلغة دبلوماسية واضحة وصريحة لا تقبل التأويل.
واستدعت تصريحات الوزير التونسي ردود فعل من جبهتَي غرب ليبيا وشرقها للتأكيد على أن قضية ترسيم الحدود بين البلدين.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.
واستنكر الميهوب تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد التونسي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب إن “الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا”.
وأضاف الميهوب أن “أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها” وأن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في طرابلس، إن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الوقت ملفًا ثابتاً غير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
وأشادت وزارة الخارجية في طرابلس بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية في مجالات تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار المشتركة وتحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
وشددت وزارة الخارجية على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس.
قالت الوزارة إن المكلف بتسيير أعمالها الطاهر الباعور ، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي محمد النفطي وتباحثا حول العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، والتي لا تقبل النقاش حولها، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تعزيزا للشراكة بين البلدين.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، قال إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، لافتا إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
وأضاف السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب “البرلمان التونسي”، أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو “تحديد وضبط الحدود”، مشيرا إلى أنها تتكون “من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية”.
وفي مارس 2023 أثار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ما يُعرف بقضية “الجرف القاري”، وطالب حينها بمقاسمة إنتاج حقل البوري النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين.
وقال سعيّد حينها إن بلاده “لم تحصل من حقل (البوري) النفطي إلا على الفُتات”، مشيرا إلى أنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة.
وشهدت العلاقة بين ليبيا وتونس توتراً بعض الوقت بسبب الخلاف على نقاط حدودية، جرى ترسيمها خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإيطالي لتونس وليبيا، لكن السلطات الليبية أكدت أن اللجنة المشتركة حسمت الأمر منذ 10 سنوات.