لجنة برلمانية..تقرير بعثة تقصي الحقائق تعمد تشويه ليبيا

عبر رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري عن استيائه مما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان.
واعتبر الحراري، أن ماورد في التقرير انحياز وغياب للموضوعية، وتعمد تشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة.
وتابع أن التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة.
وأفاد الحراري بغياب برامج دعم دولي كافية لليبيا وكثير من المساعدات يقدم لجهات غير رسمية ، وسط غياب لإستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة، محملا رئيس لجنة الداخلية المسؤولية إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية عدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث، إضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية خاصة في الجنوب.
وأضاف الحراري أن جهاز مكافحة الهجرة يواجه صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين، كما أن ضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين في دول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة للمساعدة في إصلاح هياكل المؤسسات الليبية لتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان.
وأشار رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب إلى تجاهل تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في طرابلس وأنه من واجب أجهزة الأمن مكافحة الجريمة وخاصة تجارة المخدرات والدعارة وأنه هناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية ، كما لم يشير التقرير إلى الجهود التي يبذلها الجانب الليبي حيث تم إغلاق العديد من مراكز الاحتجاز غير الخاضعة للسلطات المختصة ، وكذلك حرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة والمساعدة في إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة.
وأكد سليمان الحراري أن مجلس النواب يدرس باهتمام التقرير وسيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه، مشيرا إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات، ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المُتحيزة والاستفادة من الأخطاء لوضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.