لجنة برلمانية ترفض قرار المنفي تشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء

رفضت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأفادت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بأن القرار يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية وتعديا على اختصاصات لجنة الطاقة بالمجلس وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
ولفتت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية إلى أن محاولة اللجنة المالية العليا التدخل في اختصاصات ليست من شأنها تعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا.
وشكل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والعقود المبرمة مع المؤسسات العامة في قطاع الطاقة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.
وكلف المنفي اللجنة بالتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية بما لا يمس السيادة الوطنية وتقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة.
ووجه المنفي اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والتواصل مع فريق الخبراء بالأمم المتحدة ومراجعة الميزانيات المحالة من مؤسسة النفط ومن شركة الكهرباء والتحقق من أوجه الصرف خلال السنوات الأخيرة.
وتتكون اللجنة من فخري المسماري رئيسا وعضوية محمد الشحاتي وعثمان الحضيري وحمدي بوزيد وميلود الرجباني ومدير الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عاما وعلاء الحويك مقررا للجنة.