أوصت لجنة مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، بإعادة تشكيل حكومة الوحدة الحالية، ووضع خارطة طريق جديدة، وتعديل مشروع الدستور.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أنه يجب وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطه بمدد و مراحل و تواريخ في إطار دستوري، وتعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل للمجلس الأعلى للدولة.
كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار، بعد أن عجزت عنه السلطة الحالية، وفق تعبير البيان.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن بيان المفوضية بشأن تحديد موعد الاقتراع بيان سياسي بامتياز، حيث لم تحدد بدقة طبيعة القوة القاهرة التي تحول دون إجراء الانتخابات، وفق قولها.
ونوه تقريراللجنة البرلمانية، إلى أن مفوضية الانتخابات أثبتت وجود تزوير في مستندات بعض المترشحين وقالت إن القضاء لم يعتد بذلك، مضيفا أن المفوضية أبلغتهم بمنع محاميها من الترافع أمام لجنة الطعون بسبب التهديد والخوف من تبعات الترافع ضد أحد المترشحين.
مناقشة حول هذا post