لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الادعاءات المرفوضة التي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وعبرت اللجنة عن رفضها القاطع أي محاولة لزج ليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وهي من الثوابت العربية والإسلامية، مؤكدة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وأهابت اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى لتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وحذرت لجنة الشؤون الخارجية من أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، مشددة على أن ليبيا كانت وستظل أرضا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفًا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط.
وجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل في قلب ووجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره.