قرر المجلس الرئاسي إنشاء قوة عسكرية مشتركة تحت مسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس” لتأمين العاصمة.
ووفق الرئاسي تتكون القوة من اللواء 52 مشاة والمنطقة العسكرية الساحل الغربي واللواء 444 قتال وجهاز الردع وجهاز دعم المديريات وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وبحسب الرئاسي، يكون عمل مدة القوة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار وتتكفل وزارة الدفاع بتوفير كافة احتياجات القوة من إعاشة ومهام وأي تجهيزات تحتاجها القوة.
وكلف الرئاسي مدير أمن طرابلس رئيساً لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس وتخضع لإشرافه المباشر وعلى جميع عناصرها الانصياع لتعليماته وتنفيذ أوامره.
وأشار الرئاسي إلى أن قوام قوة إسناد مديرية أمن طرابلس من كل جهة 4 ضباط و80 فردا من منتسبيهم و5 سيارات مسلحة تسليح خفيف.
وقرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها.
وكلف المنفي مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بفرض الأمن وضبط الأوضاع داخل العاصمة.
وعقد محمد المنفي الاجتماع الأول مع اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس، والمُشكلة بالقرار 34 لسنة 2025 م، والصادر عن رئيس المجلس.
وأكد المنفي على ضرورة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وإخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون.
مناقشة حول هذا post