لبنان ..تخفيض كفالة هنيبال القذافي ورفع منع السفر عنه

أصدر المحقق العدلي في قضية تغييب الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، قرارًا قضائيًا بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هنيبال القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار ورفع منع السفر عنه.
وفي 17 من أكتوبر الماضي كان القاضي نفسه، قرر إخلاء سبيل هانيبال ، بكفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.
جاء ذلك بعد مرور قرابة عشر سنوات على توقيف القضاء اللبناني هنيبال القذافي، دون استجواب فعلي.
من جانبها، أعربت الحكومة في طرابلس عن تقديرها للتعاون الذي أبدته السلطات اللبنانية في ملف الإفراج عن هنيبال ، مؤكدة أن الخطوة تأتي نتيجة جهود دبلوماسية ليبية خلال الفترة الماضية.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب أبديا تعاونا وتفهما في التعامل مع الملف، لافتة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت قرار الإفراج عن المعني في إطار روح الأخوة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين.
وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذت جاءت ضمن مسار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، ويسهم في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ويُعدّ الملف من أكثر القضايا الحساسة بين البلدين، بحيث يُتّهم معمّر القذافي بإخفاء الصدر خلال زيارة رسمية كان يؤديها الأخير إلى ليبيا سنة 1978، وهو ما قطع أيضاً العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا. وسبق أن طالبت السلطات اللبنانية مرّات عدة بتسلّم ملف التحقيقات الليبية، وبقي الملف مفتوحاً من دون حلّ فيه.
وفي أغسطس 2023، طالبت السلطات القضائية الليبية لبنان بشكل رسمي بالإفراج عن هنيبال، خصوصاً بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإضراب عن الطعام الذي نفّذه حينها، لكنه بقي محتجزاً في لبنان، في خطوة شدّد وكلاء الدفاع عنه على اعتبارها “اعتقالاً سياسياً”.