مَثُلَ القيادي الأمني خالد الهيشري أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، تسلّمها رسمياً القيادي السابق في جهاز الردع، خالد الهيشري، بعد إنهاء السلطات الألمانية الإجراءات القضائية التي استلزمتها قواعد نظام روما الأساسي.
ويمثل هذا التطور اللحظة الأهم في مسار المساءلة الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في ليبيا، إذ يعد الهيشري أول مواطن ليبي يدخل عهدة المحكمة منذ إحالة مجلس الأمن الوضع الليبي إليها عام 2011 .
وقالت المحكمة في بيانها إن تسلّم الهيشري جاء تنفيذاً لأمر قبض صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى في العاشر من يوليو 2025، بينما كانت ألمانيا قد أوقفته في مطار برلين براندنبورغ منتصف يوليو بناءً على الطلب الرسمي من المحكمة.
وأوضحت أن السلطات الألمانية احتجزت المعنيّ حتى انتهاء الإجراءات المحلية المنصوص عليها في المادة 59 من نظام روما، قبل نقله إلى لاهاي.
ويواجه الهيشري، وفق بيان المحكمة، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو الأمر بارتكابها أو الإشراف عليها في سجن معيتيقة ومراكز احتجاز أخرى بين فبراير 2015 وأوائل 2020. ويشير نص الاتهام إلى أن الآلاف احتُجزوا في تلك المرافق لفترات طويلة وسط تقارير متواصلة عن انتهاكات جسيمة.
ورحّب رئيس قلم المحكمة، أوزفالدو زافالا غيلر، بتعاون السلطات الألمانية، معتبرًا أن الخطوة دليل على التزام الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بمكافحة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الانتقادات لعدد من الدول التي امتنعت عن تنفيذ مذكرات القبض السابقة، وأبرزها قضية أسامة المصري نجيم، القيادي في جهاز الردع، الذي اعتقلته إيطاليا في يناير الماضي ثم أعادته إلى ليبيا خلافًا لالتزاماتها القانونية، ما دفع المحكمة لفتح إجراءات ضد روما بشأن احتمال خرقها اتفاقية التعاون.




مناقشة حول هذا post