لإجراء الانتخابات ..لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأفادت البعثة الأممية بأن اللجنتين أقرتا بأن التسوية السياسية الشاملة تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.
ولففت البعثة الأممية إلى أن اللجنتين أقرتا أن التسوية السياسية الشاملة تتطلب ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
في إطار مساعي البعثة الأممية الحثيثة للدفع بالعملية السياسية وضمن استعداداتها للإعلان عن خارطة طريق في وقت قريب للانتخابات المرتقبة، اجتمعت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية لتبادل الأفكار حول التعديلات التي من شأنها جعل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات أكثر قابليةً للتطبيق.
وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أهمية المشاورات بين لجنة (6+6)، واللجنة الاستشارية في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية.
ولفتت هانا تيتيه، إلى أن البعثة ستستنير بهذه المناقشات في وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق المُزمع الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن المقبلة.
وفي وقت سابق، قالت هانا تيتيه، إنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس المقبل، خريطة الطريق المقترحة من قِبَل البعثة لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات.