اعتبر الحزب الديمقراطي ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة والتي أسفرت عن إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا شأنا إداريا قانونيا ينبغي ألا يؤثر على مشروع التوافق الوطني مهما كانت أبعاده.
وفي بيان بشأن إيقاف باشاغا عن رئاسة الحكومة وإحالته إلى التحقيق، أكد الحزب الديمقراطي تمسكه بالتوصل إلى تسوية شاملة بين مختلف الأطراف تهيئ المناخ لإجراء الانتخابات.
الديمقراطي يدافع عن رؤيته
البيان أوضح أن كل خيارات الحزب في تجربته السياسية خيارات وطنية صعبة، غايتها حل الأزمة وإنهاء الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار، وقيام الدولة.
وذكر البيان أن هذه الخيارات لم يكن هدفها الشعبوية والتغني بالشعارات، فكانت عسيرة الهضم في حينها عند البعض، ما جعل ضريبتها مرهقة، وتكلفتها عالية.
وأشار إلى أن الحزب كان في مرمى الانتقاد والتهجم من مختلف الأطراف بالتخوين والتخاذل، ولكن اليقين بحتمية إدراك الجميع لصوابية خياراته كان دافعا للاستمرار فيها، والعمل على توسعة نطاق شراكته في مشروع التوافق الوطني.
“رؤيتنا بدأت تؤتي ثمارها”
وأوضح الحزب الديمقراطي أن نهجه بدأ يؤتي ثماره، مبينا أن كل الأطراف العسكرية والمدنية اليوم تجلس إلى طاولة التفاوض، وتحتكم إلى الحوار في سبيل الخروج من الأزمة، بعد أن كان ذلك “جريمة لا تُغتفر” عندهم.
وألفت إلى أن الظروف أصبحت أقرب إلى تحقيق تسوية تفضي إلى إنهاء الأزمة، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيا الجميع إلى طي صفحة الماضي، والاستفادة من التجارب الماضية بعيدا عن التلاوم وتسجيل المواقف.
مستمرون في دعم خياراتنا الوطنية
البيان أكد أن الحزب الديمقراطي مستمر في دعم خياراته الوطنية، وتوسيع مكونات التيار الوطني، مشددا على أنه لن يتوقف بسبب بعض العقبات العارضة، والخلافات الجانبية.
وأضاف أنهم وإن لم يصلوا إلى كل ما يرجونه، فإنهم قطروا شوطا كبيرا، وأزالوا حواجز كثيرة كانت حجر عثرة أمام جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، وتواصلهم، وسعيهم إلى إيجاد مخرج من هذه الأزمة، وهو نجاح كبير تشهد له حوارات الأطراف المدنية والعسكرية التي كان كثير منها “يخونهم”.
وتقدم الحزب الديمقراطي بالشكر لكل من دعم مشروع التوافق الوطني، وعلى رأسه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الذي كان لثباته وإقدامه دور مهم لترسيخ القناعة بأنه لا بديل عن الحوار لإنهاء الصراع، داعيا الجميع إلى مواصلة المشوار بوعي أكبر وأعمق، بحسب البيان.
مناقشة حول هذا post