لطالما سعت دولة الإمارات إلى إيجاد موطئ قدم في المنطقة الغربية، لاسيما طرابلس عبر إيجاد حليف لها لتحقيق مصالحها، خاصة وأن مصادر الثروة والنفوذ ممثلة في البنك المركزي ومؤسسة النفط تقع بين أسوارها.
واستطاع عبد الحميد الدبيبة أن يرشح نفسه لأن يقع عليه الاختيار بعد عرض خدماته حين توجه إليها باكرا عقب توليه السلطة، مستفتحا بها أولى زياراته لدول الخليج، ليكون بابها الواسع نحو عاصمة ليبيا.
وأخذت المصالح المشتركة بين أبوظبي وطرابلس في التشابك إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى إبرام العديد من الصفقات المعلنة وغير المعلنة، ومن أشهرها الوساطة الإماراتية لتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط.
الإمارات الأعلى استفادة من اعتمادات المركزي
رقم كبير للغاية تحققه الإمارات كشف عنه تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بشأن طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات خلال شهر يناير للعام 2023.
فعلى صعيد طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي حسب البلدان المستفيدة في يناير تستولي الإمارات على نصيب الأسد بنسبة 42.9% من تحويلات المصارف لتغطية الاعتمادات، مبتعدة بفارق شاسع عن أقرب الدول وهي تركيا بنسبة 7.8%.
رقم ضخم يُظهر حجم الاستفادة الإماراتية من طلبات المصارف الليبية على النقد الأجنبي على الرغم من أنها تأتي في الترتيب العاشر في ليبيا لدول المنشأ للسلع والخدمات بـ 2.5%، في حين أن تركيا هي الأولى بنسبة 21.1%.
رجال الإمارات في ليبيا
3 مسؤولين إماراتيين يعتمد عليهم محمد بن زايد بشكل محوري في الملف الليبي الذي يأتي ضمن أولويات أبوظبي، وفي مقدمتهم شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث يمثل دبلوماسية أبوظبي رسميا في شمال أفريقيا، كما أنه المسؤول عن التواصل مع الأمم المتحدة.
والشخصية الثانية هو علي الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الإماراتي بمرتبة وزير، ويُعد من أهم المسؤولين الإماراتيين، وهو على اتصال بعدة أجهزة أمنية، ولديه تواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة حول الملف الليبي.
وثالثهم سالم الزعابي الذي يشغل منصب مدير إدارة التعاون الأمني بوزارة الخارجية الإماراتية؛ لاعب رئيس وواحد من ممثلي أبوظبي في الاجتماعات الدولية والمفاوضات حول الشؤون الليبية.
تحذيرات متوالية
ويحذر سياسيون من أن تشابك المصالح بين أبوظبي والدبيبة قد يكون على حساب المصالح الوطنية؛ السياسية والاقتصادية على حد سواء في ليبيا، ما يؤكد ضرورة وضع حد للأمر، ووقف مسلسل استنزاف الثروات الليبية فقط من أجل مصالح أشخاص بأعيانهم.
مناقشة حول هذا post