كتلة التوافق: تشكيل الهيئة العليا للرئاسات محاولة لإطالة عمر الأجسام القائمة عبر مظلة سياسية مصطنعة

قالت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، إن إعلان ما يسمى بالهيئة العليا للرئاسات جاء في لحظة سياسية تستوجب تعزيز الشرعية والمضي نحو إنهاء الانقسام لا إعادة إنتاج هياكل موازية تُعرقل مسار التغيير المدعوم من البعثة الأممية.
وأفادت كتلة التوافق بأن هذا التشكيل يمثل محاولة لإطالة عمر الأجسام القائمة عبر مظلة سياسية مصطنعة وإنشاء أطر خارج الإطار الدستوري المنظّم للمرحلة يعد خطوة تُعمّق الانقسام وتطيل أمد الأزمة، ولا يخدم مسار الوصول إلى انتخابات حقيقية.
ولفتت كتلة التوافق إلى أن هذا الإعلان جاء على الأرجح استباقا لتحركات موازية في المنطقة الشرقية، وهي تحركات لا تختلف في جوهرها عن كونها إجراءات أحادية تفتقر إلى أي أساس دستوري أو توافق وطني.
وأعربت كتلة التوافق عن أسفها لانخراط رئيس مجلس الدولة في هذا التكتل التنفيذي خارج حدود اختصاصاته ومن دون عرض الأمر على المجلس.
وأكدت كتلة التوافق أن ليبيا اليوم أحوج ما تكون إلى سلطة تنفيذية جديدة موحدة تمتلك الشرعية والرؤية والقدرة على توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات شاملة لا إلى ترتيبات شكلية تزيد من تآكل الشرعية وتعميق الانقسام.
أكدت الكتل الثلاث بالمجلس الأعلى للدولة أن “هيئة الرئاسيات” لا تقوم على أي أساس دستوري، ولا يوجد لها أي توصيف قانوني في هياكل السلطة المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، معبرة عن رفضها القاطع لإنشاء هذه الهيئة.
وقالت الكتل الثلاث، إن استحداث مثل هذه الأجسام خارج الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في ليبيا يشكل تطوراً سلبياً خطيراً يؤدي إلى مزيد من الانقسام والشتات، ويعرقل جهود البعثة الأممية والحوار السياسي بين أعضائه عنها، كما أنه يعتبر إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة صريحة لدور المجلس الأعلى للدولة التشريعي والرقابي المنوط به.
ولفتت الكتل إلى أن احترام الأجسام الشرعية القائمة ومخرجات الاتفاق السياسي يظل الطريق الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام.
ودعت الكتل الثلاث بالمجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذا المسمى غير الشرعي، وعدم منحه أي غطاء أو اعتراف من شأنه أن يكرس مزيداً من الفوضى والانقسام والتلاعب بالمسار السياسي.