كتلة التوافق ترفض تخصيص ترتيبات مالية لصندوق إعادة الإعمار

تحفظت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية للأعوام 2025 و2026 و2027 المطروح تحت قبة البرلمان الذي يتضمن تخصيصات مالية غير مرتبطة بشكل مباشر بمشاريع تنموية.
ودعت كتلة التوافق مجلس النواب إلى عدم تمرير القانون لما يتضمنه من ترتيبات مالية تقوم على الخصم المباشر من عائدات النفط.
وقالت كتلة التوافق، إن مشروع القانون بشكله الحالي قد يؤدي إلى رفع مستوى الدين العام وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار المالي للدولة.
ورفضت كتلة التوافق تخصيص مبالغ كبيرة في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به الدولة، مؤكدة أهمية الالتزام بالنهج الذي اعتمد سابقا في تمويل مشروعات التنمية، والمتمثل في تخصيص ميزانيات سنوية مرنة تجزأ حسب مراحل التنفيذ.
وحذرت كتلة التوافق من التداعيات الاقتصادية المترتبة على اعتماد قانون بتخصيصات تمتد لثلاث سنوات مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم تراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.
واعتمد مجلس النواب خطة التنمية للأعوام 2025- 2026-2027 ووافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب.
وأفاد مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم عضوا عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق، وإلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.
ولفت مجلس النواب إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة المكلفة من المجلس