دعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة كل الأطراف من العاصمة وخارجها إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.
ودعا البيان التشكيلات المسلحة إلى العودة لثكناتها وعدم الانجرار وراء خطابات التحريض التي تجعلها في مواجهة مباشرة مع الشعب.
وحمل البيان المسؤولية السياسية والأخلاقية لرئيس الحكومة في طرابلس على ما تسببت فيه قراراته من توتر واقتتال وزرع بذور الفرقة والفتنة بين مكونات المجتمع.
وطالب البيان رئيس الحكومة بالاستقالة الفورية وتسليم السلطة مناشدا وزراءه بتقديم استقالاتهم واتخاذ موقف وطني يعجل بالتسوية السياسية.
وحث البيان مجلسي النواب والدولة على تحمل مسؤولياتهما وعقد جلسة تشاورية عاجلة تفضي إلى تسوية شاملة.
ودعا البيان البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والمرور بأسرع وقت لتفعيل توصيات اللجنة الاستشارية وتهيئة الظروف لإنجاز تسوية سياسية شاملة.
وكان المجلس الرئاسي أمر بوقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط وعودة جميع الوحدات العسكرية إلى مقراتها.
ووفق بيان للرئاسي تُجمد قرارات الحكومة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية.
وبحسب بيان الرئاسي تُشكل لجنة تقصي حقائق يرأسها رئيس الأركان للتحقيق بشأن الأحداث ابتداءً من يوم الاثنين وتتخذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين.
دعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني جميع الأطراف إلى حقن دماء الليبيين محملا سلطات الأمر الواقع من حكومة ومجلس رئاسي مسؤولية وتبعات كل هذه الفوضى وما نتج عنها.
وأفد التحالف بأن حالة التناقض في السياسات تجاه المجموعات المسلحة التي تُعامل تارة كحلفاء وتارة كأعداء تعكس أزمة الشرعية والكفاءة عند هذه السلطات
ودعا التحالف إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة موحدة يقع على عاتقها توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية وإجراء انتخابات وطنية لاستعادة ثقة الشعب.
دوليا، حتث سفارات أمريكا و4 دول أوروبية على استعادة الهدوء في العاصمة طرابلس فورا.
ورحبت السفارات بتقارير عن اتفاق على وقف إطلاق النار داعية لاحترامه بالكامل دون قيد أو شرط.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي من الضروري الحفاظ على الهدنة في طرابلس وأن تنخرط جميع الأطراف المعنية دون تأخير في حوار حقيقي لحل جميع النزاعات العالقة.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وتدمير كبير للبنية التحتية المدنية في العاصمة طرابلس.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالاستئناف السريع لعملية الوساطة التي تيسرها البعثة الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.
عربيا، عبرت الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، ودعت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس للخروج من الأزمة.
ودعت الإمارات للحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات مؤكدة دعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا.
مناقشة حول هذا post