تقدمت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بشكوى للنائب العام بشأن عدم أحقية فرحات بن قدارة في ترؤس المؤسسة الوطنية للنفط لامتلاكه جنسية دولة أخرى.
ورفضت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة تسليم ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق صفقات مشبوهة تمثل تهديدا لأمن الطاقة وقوت الليبيين.
وطالبت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بمراجعة الصفقات التي تم توقيعها دون مراعاة التشريعات ومصلحة البلد.
وجددت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة مطلبها للنائب العام والأجهزة الرقابية بالتحقيق بشكل عاجل في الفساد في عقود النفط التي أبرمتها المؤسسة.
ودعت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة الأطراف الوطنية لإدانة كل أشكال الفساد وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الفساد
مناقشة حول هذا post