كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة: ندعم لجنة 6+6 ونتائجها ونرفض الإجراءات الفردية المخالفة

عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن دعم لجنة 6+6 ورفض الإجراءات الأحادية، متابعة بقلق بالغ مراسلات رئيس المجلس المتعلقة بإعادة تسمية ممثلي المجلس بلجنة 6+6
وأفاد البيان بأن لجنة 6+6 استندت في تشكيلها إلى التعديل الدستوري الـ13 ولا يجوز المساس بها إلا بإجراءات دستورية وبجلسة مكتملة النصاب وبتصويت علني.
وأضاف البيان أن أي قرار فردي يُتخذ خارج القاعة لا يُبنى عليه دستوريا أو سياسيا وإعلان “سحب الثقة” من ممثلي المجلس في 6+6 باطل قانونا.
ورحب البيان بموقف أكثر من 75 عضوا من المجلس إزاء دعمهم لـ6+6 وتجاهل هذا العدد الكبير يُعد تسفيها للإرادة الجماعية وضربًا لمبدأ العمل المؤسسي.
وعبر البيان عن دعم التشكيلة القائمة لـ6+6 ورفض إعادة المسار إلى نقطة الصفر، داعيا البعثة الأممية إلى عدم التعاطي مع أي إجراءات تُعرقل المسار السياسي.
وحث البيان البعثة على البناء على الإنجازات المُحقَّقة ودعم لجنة 6+6 والمُضي نحو تسمية الحكومة الموحدة وصولا لانتخابات تُنهي المراحل الانتقالية.