كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تؤكد مساعيها لإجراء الانتخابات

أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة المضي في مساعيها نحو إنجاز العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات التوافق باعتباره من أهم الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والمصداقية.
جاء خلال مشاركتها في حوارية من تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحت عنوان “الإطار القانوني للعملية الانتخابية”.
بالمناسبة، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية وضعت في موقف لا تحسد عليه بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية.
وأضاف السايح أن اللجنة المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية ما تسبب في وجود ثغرات يصعب التعامل معها.
وأفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنه يجب العودة إلى المفوضية بشأن القوانين والأخذ برأيها في البنود الفنية المتعلقة بتنفيذ القوانين حتى لا تصل الانتخابات إلى طريق مسدود.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أكد تسلمهم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأبدت المفوضية جاهزيتها فنياً لتنفيذ القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنها لن تتدخل في التجاذبات السياسية الدائرة.
كما دعت المفوضية الأطراف السياسية إلى التوافق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي التي وصفته بالتاريخي والمصيري.
وفي 4 أكتوبر الماضي أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة 6+6، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالقوانين التي أنجزتها وأصدرتها اللجنة في 6 يونيو الماضي عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، دون إجراء أي تعديلات عليها.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن القوانين الصادرة عن البرلمان “مخالفة للتعديل الدستوري” و”باطلة”.
ودعا تكالة، في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر، ومشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام، متهما البرلمان أيضا بتجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف.
وتابع تكالة أن مهمة اللجنة المشتركة 6+6 وقتية ومحددة في إجراء توافقات، لكنها لم تتقيد بمهامها، فبعد أن سلمت نسخة بوزنيقة إلى مجلس النواب، قبلت بإجراء ما طلبه من تعديلات عليها، ولم تكن مخولة بذلك.