قطاع النفط..فساد مؤسساتي وهدر ثروات

قال الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، إن القضاء سيستمر في حماية ثروة المجتمع النفطية وسيصدر الأحكام ضد المتلاعبين بها كما أصدر العديد من الأحكام ضد اتفاقيات أبرمت ضد القانون وتم إبطالها من المحاكم.
وأفاد الحضيري بأنهم يعولون على الأجهزة الرقابية خاصة ديوان المحاسبة في كبح جماح الفساد بقطاع النفط مؤسسة وشركات.
وأكد الحضيري أنه على النائب العام القيام بواجباته وفق القانون والتي أكدها في العديد من المناسبات ويتوجب كذلك وقف الخلط القائم في الاختصاصات بين مؤسسة النفط والوزارة زورا، مطالب بتجميد مجلس الطاقة غير الشرعي لأنه سلب اختصاصات المؤسسة والوزارة وعدل قوانين ليس له الحق فيها قانونا.
ولفت الخبير القانوني بمجال النفط إلى أن القطاع أضحى اليوم لقمة سائغة بأيد غير أمينة وليست كفؤة ولا يمكن لحكومة انتقالية أن تتصرف بثروات المجتمع باستخفاف، مشيرا إلى أن وضع قطاع النفط ليس بخير وعلى الجهات القضائية والرقابية عمل إجراءاتها لوقف فساد القطاع وفي شتى المجالات والرقابة الصارمة على شركاته.
سياسيا، أكدت كتلة التوافق بمجلس الدولة أن فتح العطاء العام لاستكشاف النفط بمثابة إعلان هدر وتفريط بمقدرات الدولة النفطية وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي وأنهم سيباشرون فتح دعاوى قضائية ضد المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة.
وقالت كتلة التوافق، إن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية وغياب أدنى شروط الشفافية مع تفشي الفساد سيدمر قطاع الطاقة وسيسهم في ارتهانه لأطراف أجنبية، لافتة إلى أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء ويمثل جريمة متكاملة الأركان لمخالفته لقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
وكان وزير النفط محمد عون قال لـ أبعاد، إن إعلان عطاء للاستكشافات النفطية من قبل مؤسسة النفط مخالف لقرار مجلس النواب القاضي بعدم المساس بالثروة السيادية
وأفاد عون لـ أبعاد، بأن عدم التقيد بالقوانين والقرارات وعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية سيترتب عليه مسؤولية عاجلا أم آجلا، مطالبا مؤسسة النفط بالعمل على جولات استكشافية لاكتشاف ما تبقى من النفط الليبي ولكنهم تلكؤوا واليوم ليبيا بحاجة للغاز.
ولفت عون لـ أبعاد إلى تقديمه مقترحا لتطوير حقلي الحمادة وعروس البحر محليا وتمت الموافقة عليه ولكن لم يتم تفعيل القرار منذ ثلاث سنوات.
بدوره، قال عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي لـ أبعاد، قال إن افتتاح الحكومة في طرابلس للعطاء العام لاستكشافات الأعمال النفطية أمام الشركات الدولية يعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة القاضية بعدم الخوض في هذا الملف حتى تستقر الدولة.
وأفاد شلبي لـ أبعاد بأن الدول الفاعلة تستغل الحالة السياسية الهشة التي تعيشها البلاد لأجل تمرير مصالحها وإبرام عقود نفطية تصب في صالحها لا لصالح ليبيا.
ووفق شلبي لـ أبعاد يتوقع القائمون على هذا العطاء أنه سيصب في مصلحة الحكومة في طرابلس وسيسهم في تمديد حكمها ولكن الواقع يؤكد أن الدول الفاعلة تعمل وفق مصالحها فقط.
وأشار شلبي لـ أبعاد، إلى أنه على كافة الجهات الوطنية أن تعمل على وقف محاولات مؤسسة النفط والحكومة الساعية لفتح العطاء العام في الجانب النفطي.
وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف بعد توقف دام سبعة عشر عاما متواصلة، حيث ظلت مساحات شاسعة من الأراضي الليبية خارج دائرة الاستكشاف النفطي.
وأفاد مسعود سليمان بأن الاستكشاف في مناطق جديدة لا يعني فقط إنتاج النفط والغاز، بل مبعث للحياة في تلك المناطق وتنميتها، الأمر الذي سيسهم في دعم القطاع الخاص الذي سيشارك في تقديم الخدمات المساندة لأعمال الاستكشاف والحفر، وزيادة الدخل القومي، فضلا عن توفير مساحات واسعة من فرص العمل الجديدة للشباب الليبي الباحث عن عمل.