تستمر وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة في توجيه عدة ضربات جوية لمواقع مختلفة بمدينة الزاوية ومدن الساحل الغربي منذ فجر الخميس الماضي، ضمن ما وصفته بالعملية العسكرية ضد أوكار الإجرام.
وبالنظر إلى سياق العملية وتوقيتها وأهدافها، يتساءل متابعون إذا ما كانت عملية عسكرية تهدف إلى القضاء على الجريمة، أو فرصة سانحة لحكومة الدبيبة لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها، مستغلة المطالب الشعبية؟
“عمليتنا ضد الجريمة ولن نتوقف إلا بتحقيق أهدافنا”
وزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة قالت إن ضرباتها الجوية استهدفت أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، مؤكدة أنها كانت ناجحة وحققت أهدافها المرجوة.
وأوضحت الوزارة، في بيان إبان بدء العمليات العسكرية، أنها تقوم بمهمتها بمتابعة مباشرة من الدبيبة، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية في هذه العمليات التي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
البرلمان يستنكر الاعتداء على منزل أحد النواب
هيئة رئاسة مجلس النواب كانت أول من شكك في نية حكومة الدبيبة، وما أعلنته عن مساعيها للقضاء على الجريمة، فقد أصدرت بيانا استنكرت فيه الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على منزل النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة.
البيان حذر من أن هذه الأفعال تشكل خطرا على حياة المواطنين، وتزيد من حالة الفوضى وإفشال المساعي التي تُبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيا الجميع إلى التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
المشري: الدبيبة يقوم بتصفية حسابات سياسية
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعلن رفضه للقصف الجوي الذي تشنه الحكومة، مؤكدا أن الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع يقوم بتوظيف سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة.
وأشار المشري إلى أن القصف تم بدون علم المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش، وبدون علم رئاسة الأركان العامة، والمنطقة العسكرية الغربية، واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخرا، مطالبا الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة.
ونفى المشري وجود أي علاقة للطيران المسير بتركيا، مؤكدا أنه يُ>ار بشكل مباشر من قبل الدبيبة، وأنه يسوق لهذا الأمر للزج بالحليف التركي في الصراع الداخلي، وفق بيان صادر عنه.
الحكومة الليبية: ندعو النائب العام إلى محاسبة المتورطين
الحكومة الليبية أدانت الواقعة، مبينة أن التصرفات غير المدروسة، والإفراط في استعمال القوة من شأنه إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة بينهم.
ودعت الحكومة الليبية، في بيان، النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك.
اللجنة الأمنية تنفي علمها
اللجنة الأمنية المشكلة مؤخرا بقرار من رئاسة الأركان العامة للجيش أكدت أنه لم تصدر لها أي تعليمات بشأن ضرب الأهداف التي تم ضربها بالطيران المسير، ولم يتم التنسيق معها من أي جهة أخرى، في تأكيد آخر على أن ما قام به الدبيبة كان قرارا أحاديا بعيدا عن الجهات العسكرية المعنية.
قصف لمنزل أحد النواب، وانتقاء أماكن دو أخرى، وتحرك دون إعلام القيادات العسكرية وعلى رأسها القائد الأعلى للجيش الليبي، معطيات جميعها تدفع إلى التساؤل حول حقيقة هذه العملية، لاسيما وأن حكومة الدبيبة لم تبد فيما سبق أي خطط مدروسة حيال الوضع الأمني في البلاد ومعالجته.
مناقشة حول هذا post