قرنادة ..تعذيب وحشي وممارسات قاسية

كشفت مقاطع مرئية مسربة تداولتها عن مشاهد تعذيب وانتهاكات وحشية لسجناء في سجن قرنادة.
ووفقا لعدد من الناشطين، فإن وقائع التعذيب المسجلة في المقاطع المتداولة تم الكشف عنها عقب القبض على أحد العناصر التابعة لمليشيات حفتر.
واعتبر ناشطون أن الانتهاكات الجسيمة التي تسربت من داخل سجن “قرنادة” تجعله شبيها بسجن “صيدنايا” السوري.
ويعد سجن “قرنادة” من أكثر السجون الليبية سوءا في السمعة والصيت، حيث أكدت العديد من المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية وقوع انتهاكات مروعة تحدث بداخله، بالإضافة لعدم معرفة مصير الكثير ممن زجوا فيه منذ سنوات.
ووفق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تشكل ملابسات الواقعة جريمة يعاقب عليها القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة لاستعمال السلطة أدت إلى وفاة إنسان جراء التعذيب.
وأفادت المؤسسة بأن الواقعة تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي والاختطاف والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون لحريته، والذي أذى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة القتل العمد.
وطالبت المؤسسة الوطنية مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة التعذيب الجسدي المبرح للسجناء والمعتقلين تعسفيا بسجن قرنادة ببلدية شحات شرق البلاد، واستجلاء كامل المعلومات والأدلة والظروف المتعلقة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق هؤلاء السجناء والمعتقلين، بما يكفل حق الضحية والمتضررين في الوصول إلى العدالة، وإنصافهم من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم.
بدورها، قالت منظمة رصد الجرائم إنها تمكنت من تحديد مكان وقوع التعذيب داخل السجن، وهو في الطابق الأرضي الذي يُعرف بـ “عنبر إدارة السجن”، كما تم التعرف على هوية ثلاثة من الضحايا الظاهرين في الفيديوهات، وهم من الجنسية الليبية والمصرية والسورية، وكذلك تم تحديد هوية أربعة من المشاركين في التعذيب الذين ظهروا في الفيديوهات وهم تابعون لإدارة الشرطة والسجون العسكرية.
وأدانت منظمة رصد هذه الانتهاكات المستمرة التي تُعد خرقا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الليبية، وتمثل انتهاكا صارخا لالتزامات ليبيا الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد ليبيا طرفًا فيها.
وحملت منظمة رصد قوات حفتر المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة السلطات شرق ليبيا باتخاذ إجراءات فورية لوقف كافة ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية داخل السجون، والالتزام بتعهداتها الدولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم التكرار.
كما ناشدت منظمة رصد السلطات شرق ليبيا وقف احتجاز المدنيين في السجون العسكرية، وعدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، حيث يمثل ذلك انتهاكا لحقوقهم وفقا للمبادئ الأساسية للمحاكمات العادلة التي تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، مجددة مطالبتها للسلطات في ليبيا بإخلاء سبيل كافة المعتقلين تعسفيًا والمختفين قسرًا، في كافة السجون الليبية.