أكدت قبيلة الدرسة أنها بصدد بدء إجراءات تقديم قضية النائب المغيب إبراهيم الدرسي إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقالت قبيلة الدرسة، إن مصير النائب إبراهيم الدرسي لايزال مجهولا بعد عامين على اختفائه في ظل صمت رسمي مريب وفشل واضح للجهات المختصة في القيام بواجباتها.
ولفتت قبيلة الدرسة، إلى أن كل المساعي والجهود القبلية قوبلت بتجاهل كامل من وفد قبائل برقة مما أدى إلى إفشال الحلول السلمية والاجتماعية.
وكان موقع “أفريك آسيا” الفرنسي كشف عن صور للنائب المختطف إبراهيم الدرسي في أحد معتقلات خليفة حفتر.
وظهر الدرسي مقيّدا بالسلاسل من عنقه، وتبدو عليه علامات الإعياء والتعب، ولا تظهر الصور تاريخ تصويرها، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن مصيره والجهات الخاطفة.
وأفاد الموقع الفرنسي، بأنه في بنغازي، يتم اختطاف أعضاء البرلمان الذين ينتقدون حفتر، حيث لا يحب حفتر أي معارضة، لافتا إلى أنه تم اعتقال الدرسي وتعذيبه بسبب إبدائه معارضة شديدة فيما يتعلق بقضايا الفساد.
حقوقيا، كانت منظمة العفو الدولية شددت على أنه يجب على القيادة العامة أن تكفل الإفصاح فورا عن معلومات بشأن مصير النائب إبراهيم الدرسي ومكان وجوده.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفاء النائب الدرسي وتعذيبه بما في ذلك كبار الضباط والقادة إلى المحاكمة.
وكان موقع أفريكا إنتيلجنس الاستخباراتي الفرنسي أفاد بأن الجنائية الدولية تستهدف خليفة حفتر بعد نشر فيديو تعذيب للنائب المختطف إبراهيم الدرسي.
وأوضح الموقع الفرنسي أن مقطع الفيديو للدرسي محتجزًا ومقيدًا من رقبته، أثار موجةً من الصدمة، مما وضع عائلة خليفة حفتر، تحت الضغط.
ولفت التقرير إلى توجيه اتهامات إلى صدام حفتر، ومساعده علي المشاي، بالمسؤولية عن تعذيب الدرسي، الذي اختُطف يوم 16 مايو 2024 في بنغازي، وأن هذه الفضيحة تُعزز التحقيقات التي تُجريها الجنائية الدولية حاليًا في عمليات الاختطاف والجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز الليبية، بما في ذلك اختفاء الدرسي.





مناقشة حول هذا post