قانون المصالحة الوطنية..إقرار من البرلمان والرئاسي يرد

أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المصالحة الوطنية في جلسته الثلاثاء بمدينة بنغازي.
وفي رده على ذلك، قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت تطلعاتهم وزادت تعقيد مسار المصالحة، مؤكدين أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد.
كما شدد المجلس الرئاسي على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع، مردفا أن مشروع قانون المصالحة الوطنية حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة، معبرا عن أمله التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس.
كما أشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي أسهمت فيه وبالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، مؤكدا العمل وفق صلاحياتهم القانونية، لحماية المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح، متطلعين إلى استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول إلى مصالحة شاملة.
وأفاد الرئاسي بأن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن خطوات قد تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد، كون المرحلة الحرجة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين.
و20 نوفمبر الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
وذكَّر المنفي عقيلة بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مجددًا دعوته لرئيس مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن رسميا أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي ستعقد بأديس أبابا في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.
جاء ذلك أثناء الزيارة الرسمية التي أداها الرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو إلى طرابلس وبنغازي.
وفي اجتماع موسع رفيع المستوى، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة القائد العام خليفة حفتر، ورئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ساسو نغيسو عدداً من الملفات الهامة التي على رأسها ملف المصالحة الوطنية، مثمنين جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الملف لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
من جهته، قال رئيس الحكومة في بنغازي إن إخفاق المجلس الرئاسي و”الحكومة منتهية الولاية” في ملف المصالحة الوطنية، استدعى تدخل قياداتهم التشريعية والعسكرية للعمل على هذا الملف، وكانت مساعيهم اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع هذه المصالحة موضع التنفيذ وبجهود ليبية ليبية.
وأشار حماد إلى أنه تم تشكيل اللجان الوزارية لتقصّي الحقائق وحصر الأضرار وجبرها، وتكللت جميع الجهود بإتمام وتوقيع ميثاق المصالحة الشاملة بين مكوّن التبو والأهالي في مدينة مرزق منذ مدة، وكذلك إتمام المصالحة في مدينة الكفرة في الجنوب الشرقي، مردفا أن هذه الجهود الحقيقية والنتائج الواقعية لم يقابلها أي ترحيب أو تأييد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى رأسها الممثلة الحالية للأمين العام، متوقعا أن يكون لها دور بارز في دعم جهود وخطوات المصالحة، لكنها اتخذت موقفاً لا يقل سلبية عن موقف من سبقها في رئاسة البعثة الأممية.