قانون الانتخابات المثير للجدل….. من المستفيد؟

أثار قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس مجلس النواب مطلع سبتمبر الماضي، دون عرضه للتصويت، ردود فعل رافضة له من أطراف سياسية محلية.

وتتهم أطراف سياسية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتفصيل قانون الانتخابات على أشخاص معينين، حيث تنص مادة في القانون على أن المرشح يعود لمنصبه في حال لم يتم اختياره في الانتخابات.

المستفيد الأكبر

تؤكد الأطراف المعارضة على أن خليفة حفتر وعقيلة صالح هم المستفيدان من القانون، حيث سيتمكنان من العودة إلى مناصبهم وعرقلة العملية السياسية من جديد لإعادة ليبيا إلى المربع الأول.

انتقادات للقانون

وانتقد المجلس الأعلى للدولة ما سماها “خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري”، حيث أشار الناطق باسمه محمد عبد الناصر إلى أن مجلس النواب لم يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة حول القانون.

وانتقد حزبا العدالة والبناء، وحزب التغيير عدم تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة قبل الإقدام على خطوة إقرار قانون الانتخابات، وأكدا أن “القانون سيكرس القبلية والجهوية على حساب المشاريع والبرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب من خلال قوائمها الانتخابية”.

على الرغم من ذلك يبدو أن القانون فتح الطريق أمام إجراء الانتخابات حيث أنهت المفوضية اليوم الأحد استقبال ملفات الترشح بعد تسجيلها أكثر من 87 مرشحا.

عقبات أمام بعض المرشحين

ووفق القانون الجديد قد يواجه بعض المرشحين عقبات قانونية أمام اعتماد ملفاتهم كمرشحين في الانتخابات الأخرى.

ويواجه المرشح سيف الإسلام القذافي مصاعب قانونية قد تحول دون قبول ترشحه، من بينها حكم قضائي غيابي عليه بالإعدام لتورطه في جرائم حرب أثناء مشاركته في قمع ثورة 17 من فبراير.

خارجيا تقول محكمة الجنايات الدولية إن وضع سيف الإسلام القانوني لم يتغير، وتطالب بتسليمه لمواجة تهم موجهة إليه بارتكاب جرائم حرب .

حفتر هو الآخر يواجه مشاكل قانونية ودعاوى قضائية داخلية وخارجية، لارتكابه فضاعات ضد المدنيين خلال عملياته العسكرية والتي كان آخرها العدوان على طرابلس، إضافة إلى أنه يحمل جنسية أمريكية.

فقرة من القانون رقم 12 قد توقف ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد دبيبة حيث تنص على تقديم المرشح بما يفيد تسليم مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

المادة ذاتها قد تقف حجر عثرة أمام قبول ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب جانب سفراء ما زالوا يشغلون مناصبهم حتى تقديم ملفاتهم ترشحهم.