قافلة الصمود ..تضامن ليبي وترتيبات أمنية

تابع الحزب الديمقراطي بقلق إيقاف (قافلة الصمود) أثناء مرورها في سرت داعيا إلى تغليب الحكمة وتيسير سبل المرور الآمن للقافلة حتى تبلغ وجهتها.
وأشاد الحزب الديمقراطي بسلمية التحرك وما حظي به من دعم وترحيب شعبي في المدن الليبية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات المدنية تتوافق مع التزام الليبيين بدعم القضية الفلسطينية.
بدورها، عبرت وزارة الخارجية بحكومة حماد عن دعمها للقضية الفلسطينية قضية كل الليبيين، مذكرة ببيان وزارة الخارجية المصرية بضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية بالدول المنطلقة منها القوافل وأن تنسيقية قافلة الصمود تفهمت ذلك.
من جهتها، أكدت تنسيقية قافلة الصمود في بيان لها إيقاف 4 من أفرادها، جزائريان وتونسي وليبي الجنسية من صناع المحتوى المشاركين في القافلة على يد أحد الأجهزة الأمنية.
وأفادت تنسيقية قافلة الصمود بأن تعسف القوى الأمنية بلغ إلى التهديد بالسلاح إثر الاحتجاج على الإيقاف التعسفي.
من ناحيته، قال مسؤول قافلة الصمود المتوقفة في سرت وائل نوار، إن وفد حكومة حماد الرسمي اقترح عليهم إرسال وفد من قافلة الصمود إلى القنصلية المصرية في بنغازي لمقابلتها وإذا وافقت القنصلية على منح التصاريح اللازمة إلى الأراضي المصرية سيسمحون من جهتهم بمرور القافلة إلى الحدود المصرية.
وأفاد نوار بأن الوفد الحكومي أبلغهم أنه إذا لم توافق القنصلية المصرية على إعطائهم تصاريح لدخول مصر عليهم الخروج من سرت في ظرف 72 ساعة.
حقوقيا، تابعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السبت 14 الاعتقال التعسفي لثلاثة ناشطين اثنان منهم جزائريان والآخر تونسي، من المشاركين في قافلة الصمود، من قبل مسلحين تابعين ـلقوات المسلحة العربية الليبية في منطقة الوشكة، قرب مدينة سرت.
وإذ تعلن رصد تضامنها الكامل مع قافلة الصمود وأهدافها الإنسانية المشروعة، فإنها تدين بشدة توقيف القافلة وعرقلة حركتها ومنع وصول المساعدات إليها، مستنكرة اعتقال الناشطين المشاركين فيها، وتعدّ ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والعمل الإنساني.
وطالبت رصد السلطات شرق ليبيا، بما في ذلك الحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة، بإخلاء السبيل الفوري وغير المشروط للناشطين المعتقلين، وتحملهم المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم وسلامة كافة المشاركين في القافلة.
كما دعت رصد إلى السماح للقافلة باستكمال مسارها نحو معبر رفح، بما يتوافق مع التزامات ليبيا، وبما يكفل احترام الحقوق الأساسية للمشاركين، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل، والحق في العمل الإنساني، والحق في التضامن.