سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية، بات حتميا، وإن لم يُعلن عنه بشكل رسمي، قبل أقل من أسبوع على الموعد المقرر في 24 من ديسمبر الجاري.
عضو مجلس النواب سليمان الحراري، أقر بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها بسبب صعوبات سياسية وتقنية، ورغم كل المعطيات لم يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، سليمان الحراري، مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته و التحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر الجاري.
موقف آخر أكثر وضوحا هذه المرة صدر من رئيس لجنة الانتخابات بمجلس النواب الهادي صغير، الذي قال في تصريح لأبعا، إن موعد الانتخابات تأجل رسميا، وستحدد المفوضية موعدا جديدا لإجرائها بالتنسيق مع مجلس النواب.
يرد أيضا رئيس المفوضة عماد السائح، فنيا ليست لدينا مشكلة في إجراء الانتخابات، وفي حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من سيعلن وليس المفوضية.
ورغم هذا كله لم يعلن بعد مجلس النواب أي موقف فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، واستمرت التصريحات المتناقضة بين المفوضية والمجلس، لكن ما السيناريوهات المطروحة في حال تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات؟
إذا تم تأجيل الانتخابات سيكون الاتجاه بحسب مراقبين هو تحديد موعد قصير من أجل تحديد الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
تُرجح وكالة نوفا الإيطالية أن الموعد المقترح ربما يكون في نهاية يناير القادم من عام 2022، أو شهر فبراير من العام نفسه.
بعض المراقبين يُرجح الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد إلى موعد الانتخابات المقبل وقد يعلن البرلمان عنها قريبا.
وبخصوص مصير الحكومة والرئاسي، أكد عضو البرلمان، جبريل أوحيدة، أنه إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول، فمن المتوقع أن تتم إقالة الحكومة الحالية التي لا تلقى قبولا بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة، وسيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة.
بينما يرى آخرون أن مجلس النواب قد يجدد الثقة في حكومة الوحدة الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
سيناريو آخر مطروح بقوة يتمثل في الدور المنتظر للدبلوماسية الدولية خصوصا الدور الذي من المنتظر أن تقوم به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز في الوساطة بين جميع الأطراف للتوصل لخارطة طريق جديدة للعملية الانتخابية ربما يعلن عن ملامحها خلال الفترة القادمة.
أمام هذه السيناريوهات برز أيضا الحديث عن مقترحات لإيجاد حل للانسداد السياسي الذي تشهده البلاد حاليا، من بينها وضع قاعدة دستورية، وتحديد موعد جديد للانتخابات.
وأشار الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر في تصريح لأبعاد، إلى أن رئيس المجلس خالد المشري، سيعرض على عقيلة صالح مقترحا جاهزا ينص على إجراء انتخابات برلمانية يليها استفتاء على مشروع الدستور تُجرى على أساسه انتخابات رئاسية، وفق قوله.
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس_النواب فتحي المريمي نفى في تصريح لأبعاد عقد لقاءات رسمية بين المترشح الرئاسي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، مؤكدا أن المجلس سيعلن قريبا عن الموعد الجديد للانتخابات، بعدما تعذر عقدها في 24 من ديسمبر كما كان مقررا بسبب الصعوبات.
وإذ لم يناقش مجلس النواب حتى الآن أي خيارات بديلة لإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه من المنتظر أن يناقش تقرير المفوضية الذي قدمته رسميا لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل.
في ظل تهرب مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات من المسؤولية عن إعلان تأجيل الانتخابات، تبرز في المقابل مخاوف من أن يضيع حلم الانتخابات، وبالتالي العودة للتفاهمات السياسية، أ والصراع المسلح، وهو ما من شأنه أن يطيل الأزمة أكر فأكثر.
مناقشة حول هذا post